يعيش المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سابقاً، فترة عصيبة خسر خلالها حزمة من المناصب التي كان يشغلها منها عضوية مجلس النواب ورئاسة نادي الزمالك، الأولى في الانتخابات التي جرت مؤخراً والثانية بحكم قضائي أبعده عن منصبه فيما تولت هيئة قضائية إدارة القلعة البيضاء.

ومنذ صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الذي يقضي بالدعوة إلى جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلاً من مرتضى منصور، الذي جرى إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، يتحرك رئيس النادي السابق في الدعاوى القضائية من أجل العودة إلى رئاسة النادي من جديد وإبطال هذا القرار.

واليوم الأحد، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من مرتضى منصور والخاصة بطلبه إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة، بتجميد مجلسه.

فرصة أخيرة

وبعد حكم اليوم يتبقى لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، طعن آخر على قرارات اللجنة الأوليمبية.

وشمل طعن مرتضى منصور المطالبة بوقف القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية المصرية، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلاً منه.

وكان آخر إجراءات طعن رئيس الزمالك السابق، حجزه من قبل مفوضي محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وتقدم بالطعن كل من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين.

وطالب الطعن بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

وطالبت الدعوى أيضاً بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

المصادر

https://www.filgoal.com/articles/403920

https://www.dostor.org/show.aspx?id=3351119

Content created and supplied by: ONSYSALEH (via Opera News )