تتنوع في الواقع العملي للمحاكم الكثير من صور القضايا والدعاوي، والتي تكثر تفاصيلها وتتشعب إلي حد أن نشهد نتاج ثمار تفكير شيطاني بأخذ بصمات لبعض الأشخاص دون ارادتهم أو علمهم خلال النوم أو تحت التخدير.
يتم أخذ هذه البصمات اما علي عقود بيع لبعض ممتلكاتهم، أو علي ما يجعلهم بمثابة من يقرون باستلام مبالغ معينة، أو حتى استلام مبالغ كانوا دائنين بها لبعض الأشخاص... ،، إلخ.
الأدهي أن الشخص النائم أو في حالة تخديره كليا أو جزئيا غالبا ما سيكون في حالة مثلي لأخذ البصمة اذ ستكون يده علي الغالب تحمل الزيوت الطبيعية المغطية لها والتي تحدد بشكل كبير بصمته، فتخرج البصمة بصورة مثالية.
مشكلة كبيرة:
المشكلة الرئيسية في هذا الملف هي أن بصمة الإصبع ستظل دوما هي بصمة الإصبع، فلن تختلف حالة اليقظة عنها في حالة التخدير عنها في حالة النوم.
بالتالي، فإن محامي الشخص الذي تعرض لهذه المشكلة حتى وأن طلب احالة البصمة لخبير ومضاهاتها ببصمة الشخص، فإن تقرير الخبير سينتهي إلي "تطابق البصمة" وبالتالي تتحول الورقة أمام القضاء إلي ورقة صحيحة.
يمكننا تخيل حجم هذه المشكلة في بلد كمصر، ربع سكانه من الاميين، وفقا لاحصاء العام ٢٠١٧، أي ان واحد من كل أربعة مصريين لا يزال يعتمد علي بصمته أو "ختمه".
والمشكلة تتعاظم لقوة البصمة في الإثبات، ويكفينا أن نعرف أن الإنتربول "البوليس الدولي" علي سبيل المثال وصفها بالكافية لتأكيد أو دحض هوية شخص ما.
التشريعات:
اما القوانين والتشريعات، ومنها القانون المصري، فيعترف ببصمة الأصبع دليلا من دلائل الإثبات، في الأمور المدنية وحتى في اثبات تورط الأشخاص في بعض الجرائم الجنائية.
لكن بعض القوانين وسعت الدائرة، فرأت أنه من أجل منع طائفة معينة من الجرائم كجرائم الغش والتزوير، فإنه ينبغي وضع بصمة الإصبع بدل من التوقيع والخاتم لأن هذه يمكن تزويرها عكس البصمة، وقد غفلت بهذا عن خطورة أخذها دون موافقة صاحبها.
من الواقع العملي:
من الواقع العملي نجد مآسي من أبناء يأخذون بصمات الاب او الام في الساعات الأخيرة من حياتهم. ووصل بالبعض لفعل ذلك عقب الوفاة مباشرة، أو حتى سرقة "الخاتم" الخاص بهم ووضع البصمة او الخاتم علي عقود بيع لكامل الميراث لأنفسهم، ثم يحركون الدعاوى القضائية طالبين الاعتراف بصحة هذه البصمات أو الخواتيم.
وللأسف الشديد قد يحدث احيانا ان بعض الورثة يطلبون اخراج جثث المورثين من المدفن وخصوصا إن لم يكن قد مر وقتا طويلا علي الوفاة.
حلول:
في هذه الحالة سيكون الحل الوحيد أمام القضاء محاولة من اخذت بصمته بغير إرادته المبصرة أو وعيه، أن يثبت للمحكمة حدوث ذلك سهوا أو عن غير عمد، أو دون علمه علما دقيقا بمضمون السند، أو اخذت منه حال مرضه أو غيبوبته. وستتولي السلطة القضائية اجراء تحقيق لتبين صحة ذلك الادعاء من عدمه.
في حالات الميراث لا يحب الكثيرون -حتى وإن كانت النتيجة ضياع حقوقهم- اخراج مورثهم من مدفنه، لما يرون في هذا الفعل من انتهاك لحرمة الميت.
---المصادر:
*صحيفة الأهرام المصرية:
https://gate.ahram.org.eg/News/2458938.aspx
*الإنتربول "البوليس الدولي":
https://www.interpol.int/ar/2/5/1
*دكتور علاء بن محمد صالح القمص، وسائل التعرف علي الجاني، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٢ه/ ٢٠١٢م، صفحة ١٠٢.
*العلماء الأمريكيين:
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/bring-science-home/finding-fingerprints/
*اليوم السابع:
https://www.youm7.com/4550674
*اليوم السابع:
https://www.youm7.com/4794656
Content created and supplied by: محمدعلام14 (via Opera News )
تعليقات
GUEST_jLAGBPD4k
02-12 06:37:55شكرا لسىادتكم على المعلومات القيمه