Sign in
Download Opera News App

 

 

كيف يتم تحديد النسبة الحلال للربح في التجارة؟ رد دار الإفتاء

اتسعت دائرة إنتاج السلع التجارية والمنتجات المصنعة بمختلف أنواع كلا منهم، ولما كان هذا التنوع فأصبح من السهل حدوث لبس بين السلع والمنتجات التي يحل التجارة بها ممن يحرم، وأصبح الجميع في حيرة من أمرهم حول هل ما يقوم به من تجارة مشروع أم لا، نرصد لكم في هذا التقرير تعريف التجارة الحلال تعريف يغني عن الجهل بها ويجعل الإنسان قادر على التفرقة بين التجارة الحلال والحرام، ثم نذكر نسبة الربح الحلال في التجارة.


تعريف التجارة الحلال

نعرض لكم ثلاث تعريفات لثلاث شخصيات من كبار شيوخ وعلماء الأزهر الشريف، كل تعريف منهم مفصل بذاته ويوضح التجارة الحلال والتي يصح العمل بها شرعا .

تعريف الدكتورة آمنة نصير 

عرفت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف التجارة الحلال، حيث قالت إن التجارة في الإسلام أحد الطرق الكسب الطيب والمباح وتقوم بتبادل البضائع والسلع تبعا للقواعد والضوابط الموضوعة والتي نص عليها الشرع، والهدف من هذه القواعد والضوابط هي المحافظة على حقوق ومصالح الناس جميعاً.

تعريف الدكتور أحمد كريمة للتجارة الحلال

عرف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف التجارة الحلال أنها تجارة في كل شئ مشروع وترك الغير مشروع، وشدد على ضرورة تقصي مشروعية الشئ التي تقوم به التجارة قبل البدء فيه والعلم هل هو مشروع أم لا، ويحب على التاجر البُعد عن أي شئ عليه لبس، ويكون صادق وأمين وفطين، وذكر كريمة موقف من الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أثناء خلافته كان لا يسمح لأي تاجر أن يدخل إلي السوق إلا إذا كان عالم بأصول الحرام والحلال في التجارة.

تعريف الشيخ أحمد مدكور 

تم تعريف مصطلح التجارة الحلال من قبل الشيخ أحمد مدكور أحد مشايخ الأزهر الشريف على أنها نوع من الكسب الذي امر وحث عليه الإسلام وقال إن التجارة بمختلف أنواعها حلال ما لم يوجد شبه تحرمها، فإذا وجدت بها شبه فهي حرام شرعاً، والشبه تكون ببيع بضاعة فاسدة أو غش المشترين أو بيع شئ محرم كالخمر.


 نسبة الربح الحلال من التجارة

يتساءل الجميع حول النسبة الحلال من التجارة وكان الرد عليهم من قبل دار الإفتاء حيث قال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتوى الهاتفية و أمين الفتوي بدار الافتاء المصرية أن لا يوجد نسبة محددة شرعا من أرباح التجارة، فلم يحدد الشرع نسبة بحيث لا يجوز الزيادة عليها ولكن الشرع ترك الأمر لكل من الطرفين، بالنسبة تتحدد تبعا لما يتراضى عليه أطراف العقد ماعدا الاشياء المحدد الربح فيها من قبل الجهات المعنية فهذه يجب الإلتزام بها، ولكن التاجر يجب أن يكون هو قاضي نفسه ويتقي الله في أحوال الناس ويراعي السوق.

المصادر

https://m.gomhuriaonline.com/%D9%85%D8%A7%20%D9%87%D9%8A%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%9F%20%20%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%A8/794242.html

https://www.elbalad.news/4594764

https://lite.almasryalyoum.com/extra/203985/

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات