أثارت دار الإفتاء المصرية حالة من الجدل وذلك عقب حذف فتوى عن الزواج والتي نشرتها عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك إثر إثارتها للجدل بين رواد الصفحة، حيث قامت الدار بحذف الفتوى وفي هذا المقال نكشف عن سر حذف هذه الفتوى.

بداية فإن دار الإفتاء المصرية نشرت فتوى وحذفتها بعد دقائق قليلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تقول إن الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة 3 طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح.

وزواج التحليل المقصود هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول، وهو أمر مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإِجماع، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ثم قال في الآية التي تليها: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}البقرة:229، 230، قال العلماء: المعنى فإن طلقها للمرة الثالثة. قال القرطبي: (وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه).

وحكى الماوردى عن محمد بن إدريس الشافعي أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد بطل النكاح ولم يحلها للأول، وهذا قول الشافعي "تفسير القرطبى ج 3 ص 150 "، وألا يصرح بنية التحليل في العقد وإن كان أمرا معروفا بين الناس أو على الأقل بين الأطراف الثلاثة، المطلق والمطلقة والمحلل، قال مالك: العقد غير صحيح ولا تحل للأول، لأن العبرة في الأحكام بالنيات، وكذلك قال أحمد بن حنبل، جاء في "المغنى" لابن قدامة الحنبلي أن نكاح المحلل باطل إن شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، وإن نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل، وفي قول: إن شرط عليه التطليق قبل العقد ولم يذكره في العقد ولم ينو فالعقد صحيح.

وقال مسئول بدار الإفتاء المصرية لجريدة "الدستور" إن فتوى زواج المُحَلِّل التي نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لم تعتمد بعد، لذا تم حذفها.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال نصه:"السؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي في 11/ 8/ 2007م وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها".

وقالت دار الإفتاء:"من المقرر إفتاءً وقضاءً أنه من أركان العقد سماع شاهدين لإيجابه وقبوله، وعليه وفي واقعة السؤال: فإن هذا العقد العرفي محل السؤال يكون فاقدًا لركن من أركانه؛ فهو عقد فاسد يترتب عليه وجوب المهر على المدعى عليه للمدعية بما استحل من فرجها، وإن كان قد دخل بها، وأثمر ذلك ولدًا أو حملًا سيقدر له الانفصال سليمًا فإنه يثبت نسبه للمدعى عليه؛ لأن هذا وطء شبهة، ويجب عليهما التتارك فورًا..والله سبحانه وتعالى أعلم".

المصادر:

https://www.dostor.org/3351768

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2251321

https://www.youm7.com/story/2021/2/7/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8B/5195352

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/2/7/1966254/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2251363

 https://www.youm7.com/story/2021/2/7/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8B/5195352

Content created and supplied by: mmalak (via Opera News )