يجب أن نعلم أن الرجعة تتم بالكلمة أو الفعل، وأن من حق الزوج الذي طلق زوجته طلاقًا رجعيًا أن يراجعها في عدتها متى شاء أو متى أراد. فإذا كانت المراجعة قد حدثت بمباشرة بجماعٍ أو بدون جماعٍ، فهذا يعني أن المرأة قد عادت إلى عصمة زوجها. أما لو كانت الزوجة والزوج يجهلان أن المباشرة بدون جماع مراجعة واستمرا في انفصالهما حتى تزوجت المرأة برجلٍ آخر، فهنا يجب على الزوج أن يخطر الزوجة بأن زواجها الثاني باطل وأنها لا زالت زوجته ولا تحل لزوجٍ غيره.



أيضًا، يجب أن يخطر الزوج الأول الزوج الثاني بأن زواجه من تلك الزوجة حرام وباطل ولا يصح، ويجب عليه تركها لأنها تحل له. فإن امتنع الزوج الثاني عن ترك الزوجة أو أصرت الزوجة على المضي في زواجها الثاني، فإنها تكون قد ارتكبت وزوجها هذا فعلًا حرامًا ويتحملان وزر فعلهما أمام الله، لأن زواجهما ليس زواجًا صحيحًا ولا يمكن أن يكون. هذا ما ردت به دار الإفتاء على سؤال أحد السائلين على مباشرة زوجته في عدتها وحكم المباشرة وعما إذا كانت رجعة؟ وقد أكدت دار الإفتاء أن المباشرة بدون جماعٍ رجعة وأن الزواج الثاني باطل. 

المصدر:

الفتاوى - المباشرة دون جماع في عدة الطلاق الرجعي (dar-alifta.org)

Content created and supplied by: ِِالمحمودي (via Opera News )