افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية في محافظات مختلفة من خلال تواجده بالمجمع الطبي بالاسماعيلية بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد،وشهد اللقاء الحديث في عدد من الملفات كان أهمها ملف الزيادة السكانية والنمو السكاني
حيث قال الرئيس «هو انتوا مش في 2011عملتوا ثورة وخرجتوا عشان تحسنوا من احوالكم»،تابع«كان المفروض إن الناس تعرف إن الأحوال مبتتحسنش إلا إذا كان معدل نمو السكان يتناسب مع قدارتنا الاقتصادية وقدرتنا في التشغيل والموازنة العامة للدولة اللي هتنفق على العدد ده ونصيب الإنسان كام».
وفي هذا الاطار نشرت دار الافتاء المصرية سلسلة فتاوى عبر موقعها الرسمي، حول تنظيم النسل والزيادة السكانية حيث نشرت اجابة على سؤال مضمونه«ما هي الوسائل الشرعية لتنظيم النسل؟». واجابت الدار بقولها: إن فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل، بشرط موافقة الزوجة، وعدم وقوع الضرر، وإذا كان الفقهاء القدامى لم يذكروا وسيلة أخرى؛ فذلك لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومَن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
أضافت دار الإفتاء: «ليس ثمة ما يمنع قياس مَثِيلِهِ عليه ما دام الباعث على العزل هو منع الحمل، فلا ضير من سريان إباحة منع الحمل بكل وسيلةٍ حديثةٍ تمنعه مؤقتًا دون تأثير على أصل الصلاحية للإنجاب، فلا فرق إذًا بين العزل باعتباره سببًا وبين وضعِ حائلٍ يمنع وصول ماء الرجل إلى داخل رحم الزوجة؛ سواء كان هذا الحائل يضعه الرجل أو تضعه المرأة، ولا فرق بين هذا كذلك وبين أيّ دواءٍ يقطع الطبيب بأنه يمنع الحمل مؤقتًا، ولا يؤثر في الإنجاب مستقبلًا».
وتابعت الدار: «تناول بعض الفقهاء طرقا لمنع الحمل غير العزل وأباحوها قياسا على العزل؛ من ذلك ما قاله بعض فقهاء المذهب الحنفي من أنه: يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها منعا لوصول الماء إليه لأجل منع الحمل بشرط موافقة الزوج، ونص فقهاء المذهب الشافعي على إباحة ما يؤخر الحمل مدة».
وعلى هذا يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتًا أو تأخيره مدةً؛ كاستعمال أقراص منع الحمل أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التي يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب، بل إن هذه الوسائل أولى من العزل؛ لأن معها يكون الاتصال الجنسي بطريق طبيعي، أما العزل فقد كان في اللجوء إليه أضرارٌ كثيرةٌ للزوجين أو لأحدهما على الأقل.
واكدت الدار ان قول بمشروعية تحديد النسل لايعطى الحق فى اجهاض الاجنة التى قد نفخت فيها الروح للزوجين بحجة التنظيم والتحديد ،كما أكد خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصرية " الشرع لايحبذ كثرة النسل غير الواعية والتى تتسبب فى عدم القدرة على تحمل المسئولية ".
Content created and supplied by: elshaer (via Opera News )
تعليقات