Sign in
Download Opera News App

 

 

هل البيع بالتقسيط حلال وما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط؟ دار الإفتاء تجيب

إن الفتوى الشرعية إنما جاءت لبيان الحقوق الواجبة بين الإنسان وخالقه وبين سائر الناس في ضوء النصوص الواردة في الكتاب والسنة، مشيرًا إلى أن الفتوى الشرعية تحتاج المزيد من الاختصاص ومعرفة الأدلة ومعرفة الفرق بين الناسخ والمنسوخ، والفقيه المتخصص هو الذي يأخذ من كل المبادئ الفقهية ومن أي دليل من الأدلة المتفق عليها حتى لا تتعطل مصالح العباد.

وهناك شروطًا يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالفتوى، أهمها أن يكون عالمًا بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية وأصول وقواعد الاستنباط والاستدلال، بالإضافة إلى العلم باجتهاد العلماء السابقين،

وعلي الوعاظ ومن يتعرضون للفتوى في وسائل الإعلام المختلفة بألا يتصدروا لها إلا إذا كانوا على درجة كبيرة من التخصص والفهم والفقه والعلم حتى لا يضللوا الناس.

ومن الضرورة ألا يطلب المستفتي الفتوى إلا من أهل الذكر والاختصاص، مبينًا أنّ الفتوى في الدين من أخطر وأهم الأمور التي يتعرض لها الإنسان، فالصحابة كانوا يردون الفتوى إلى بعضهم البعض خشية أن تخرج عما أراده الله عز وجل.

ولدينا بفضل الله في مصر العديد والعديد من المشايخ الأفاضل وأهل العلم الذين نستطيع أن نستفتيهم في أي شيء. ومن أعظم دور الإفتاء هذاين الكيانين العظيمين، الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.وفيما يلي نعرض اهم القضايا الشائكة التي ورد فيها أسئلة واستفسارات.وقد ورد سوال إلي دار الإفتاء المصرية .

ما هو الربح أو المكسب المباح في البيع بالقسط والبيع الفوري؟

علي هذا السؤال أجاب، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولم يحدد الشرع حدًّا أقصى أو أدنى للربح.

وبناءً على ذلك: ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك. ومما ذكر يعلم الجواب.

كما قال مركز الأزهر العالمي للفتوي: إن جمهور الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ» [صحيح البخاري 2068]، ولكن يشترط بيان الثمن والأجل وقت عقد البيع، فالثمن [كأن يقول هذا حالّ بألف جنيه وتقسيطًا بألفٍ ومائتي جنيه]، والأجل [كأن يقول إن سددت الثمن على سنة فالسلعة بألف ومائة، وإن سددت على سنتين فبألف ومائتين]، وعلى المشتري أن يختار وقت البيع.

والذي يحتاج إلى شراء بعض الأجهزة بالتقسيط، ولكن بفائدة، ويسأل عن الحكم الشرعي في البيع بالتقسيط بقائدة 30% سنويا، فيوضح إنه إذا تم عقد البيع أصبحت السلعة ملكا للمشتري، والثمن دينا للبائع لدى المشتري.

وعلى ذلك لا يجوز زيادة الثمن ولو جنيه واحد، حتى لو تأخر المشتري عن الأجل المحدد للسداد بعد البيع، أما الاتفاق بعد إبرام العقد على أنه كلما زاد الأجل زاد الثمن فلا يجوز، فمن يشترى بثمن مقسط على سنة بألف ومائة، ثم يتعذر السداد فيطيل المدة نظير زيادة الثمن، فهذا محرم.

والخلاصة أن البيع بالتقسيط جائز لا شيء فيه إن روعيت فيه الضوابط المذكورة

والله سبحانه وتعالى أعلم.


المصدر هنا

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewMindFatawa.aspx?sec=fatwa&ID=335&LangID=1

https://www.youm7.com/story/2015/7/23/%D8%B1%D8%A3%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86/2275366

https://gate.ahram.org.eg/News/1630639.aspx

Content created and supplied by: SalahHarby (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات