تعتبر مسألة استلاف الرصيد من شركات المحمول المختلفة، إحدى المسائل الخلافية بين بعض المشايخ، حيث هناك من يحللها، وهناك من يعتبرها نوعا من أنواع الربا، وفي هذا الأمر وضعت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في هذا الأمر.
وتقدم شركات المحمول هذه الخدمة لعملائها، حيث تمكن المستخدم من استلاف رصيد مكالمات بمبلغ 10 جنيهات مثلا، على أن يتم احتساب ثمن الدقيقة بسعر أعلى من السعر الأصلي للمكالمة، وهنا المسألة التي تضع الخلاف.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم تحويل رصيد من الشركة مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن، بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، وهي الخدمة المعروفة باسم: "سلفني شكرًا".
وقالت دار الإفتاء إن الرصيد إن عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل؛ لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء دون أن يتجاوز مجموع ما يجريه مقدارًا زمنيًّا محددًا تبعًا للمبلغ النقدي الذي يدفعه العميل مقدمًا (وهو ما يعرف بنظام الكارت)، فإذا استهلك العميل المقدار الزمني المحدد توقفت الخدمة لحين حصوله على رصيد آخر
وأوضحت "وقد أتاحت شركات الاتصالات للعميل إذا نفد رصيده أن يقوم بتقديم طلب من خلال هاتفه ينبني عليه إجراء عملية تعرف بخدمة "سلفني شكرًا"، يتم فيها تحويل رصيد إضافي من جهة الشركة تزيد قيمته عن الرصيد الذي يحصل عليه عن طريق شحن الكارت، ويتم خصم قيمة هذا الرصيد عند أول عملية شحن".
وتابعت الإفتاء: "تحويل الرصيد بنفس القيمة المالية، أو بزيادة على تلك القيمة من قبيل بيع المنافع؛ إذ إنه تمليك منفعة بعوض على التأبيد".
ويقول العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح المحلي للمنهاج" (2/ 152، ط. عيسى الحلبي) في تعريف البيع شرعًا أنه: [عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة] اهـ.
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "شرح المقنع" (4/ 4، ط. دار الكتب العلمية، بيروت) في تعريف البيع شرعًا: [تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربًا ولا قرض] اهـ.
ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عِوَضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصرف والسلم] اهـ.
واختتمت الإفتاء حكمها بأنه "تحويل الرصيد من الشركة التي تقدم خدمة الاتصالات مقابل خصم مبلغٍ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، كل هذا جائزٌ ولا شيء فيه، ولا تأثير لتسمية الخدمة باسم "سلفني شكرًا"؛ فهي بيعٌ، وليست سلفًا أو قرضًا، والعبرة في هذه الحالة لمعنى العقد وليس للفظه".
بسؤال عدد من المواطنين، علق بعضهم بأن الخدمة بالفعل ليست حراما، وإنها منفعة مالية، وإنها تنفعهم كثيرا حال وجودهم في مكان يصعب إعادة الشحن فيه واحتياجهم للرصيد لإجراء مكالمات ضرورية، كالوجود في المستشفيات مثلا، وقال آخر"خلاص بطلناها.. كنا بنعمل كده زمان لكن دلوقتي خلاص".
Content created and supplied by: Cindrella (via Opera News )
تعليقات