مازال قانون الإيجار القديم يمثل مثار جدل سواء في الأوساط الإجتماعية المرتبطة بالقانون أو الأوساط البرلمانية التي تسعى إلى حل مشاكل القانون التي مثلت نقاطاً خلافية جوهرية بين فئتي الملاك والمستأجرين خلال العقود الماضية.

وفي سياق متصل كشف سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ملامح مشروع قانون تعديل الإيجارات القديمة السكنية، والتي يقوم الحزب على إعدادها.

وبحسب وهدان فإنه يتم دراسة القانون والعمل على إعداده وإعداد جدول لفترة انتقالية تتعلق بقيمة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، على أن تكون هذه الفترة بين 5 و6 سنوات، بحيث يتم رفع قيمة الإيجار بشكل تدريجى، وصولًا للإيجار بقيمته الطبيعية الموجودة.

إلا أن وهدان أشار إلى أن البعد الاجتماعى للقانون مازال يمثل إشكالية، وأضاف أنه يتم استهداف تقسيم السكان إلى شرائح، منها شريحة من لا يستطيع الانتقال أو التخلي عن الوحدة السكنية إلى مسكن آخر.

مع دراسة مدى قدرة أصحاب هذه الشريحة على دفع مقدمات لامتلاك وحدة سكنية جديدة، وهذه الشريحة تقع ضمن شريحة الفئات غير القادرة، وهى شريحة سيتم رعايتها، على أن يتم توفيق أوضاع باقي الشرائح في ضوء الوضع الجديد.

وفي سياق متصل كان النائب أحمد عبدالسلام قورة ، قد تقدم بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر، بما يشمل تعديل 6 مواد فقط بالقانون.

بما يسمح بزيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجرين غير القادرين، إضافة إلى إقرار حالات لإخلاء الوحدة المستأجرة في عدة حالات، منها غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو في حالة مرور نفس المدة على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو أياً من أسرته بما يشمل زوجته وأولاده.

أو في حالة استفادته من مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بعد مرور 50عام على توقيع العقد الأصلى وبدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة.

وكذلك تحديد حد أدنى للأجرة السكنية بـ200 جنيه، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل.

ومن الجدير بالذكر أن القانون المتعلق بالإيجار القديم يعد من أكثر القوانين الملحة، والتي تفرض نفسها على طاولة مجلس النواب الحالي، لما له من أهمية كبيرة وامتدادات تتعلق بالأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمرتبطين بالقانون بشكل خاص، وللمجتمع بشكل عام.

- شاركنا رأيك .. كيف ترى التعديلات التي تمت الإشارة إليها؟

المصادر:

https://www.shorouknews.com/mobile/news/view.aspx?cdate=18022021&id=7aa86fa9-7c86-472e-a45e-d9adadf5fa92

Content created and supplied by: Moh.sabra (via Opera News )