تتواصل الخلافات بين أطراف الصراع الليبي، حول التنافس الجغرافي والقبلي على المناصب السيادية والقيادية في البلاد، والتي تهدد بضياع جهود التسوية الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة منذ عدة أشهر لمحاولة إيجاد حل للأزمة، وتعرقل الطريق نحو الانتخابات التي يتوقع البعض أن تضع حدا للصراع الدائر في ليبيا منذ عدة سنوات.

وانتقل الخلاف الذي الواقع بين المشاركين في الحوار السياسي بتونس قبل أسبوعين، حول آليات اختيار المرشحين لشغل المناصب العليا في السلطة التنفيذية الجديدة إلى مدينة طنجة المغربية.

المناصب القيادية

وكان وفدان من مجلس النواب والدولة، قد اجتمعا ضمن الجولة الرابعة من الحوار السياسي الليبي للنقاش حول ملف المناصب السيادية السبعة وتوزيعها الجغرافي واختيار الأسماء التي ستتوّلاها، في مسعى منهما لإعادة هيكلة المؤسسات السيادية وتوحيدها، فيما وصفه البعض بالصراع على تقاسم الكعكة والتي يطمع تنظيم الإخوان في القسم الأكبر منها.

واتفق طرفا النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، منذ عدة أسابيع، على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي: "محافظ المصرف المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام"، وهو الأمر الذي عكس عدم قدرة الأطراف الليبية على التوافق حول الشخصيات التي ستشغل الوظائف القيادية في البلاد وتدير المرحلة الانتقالية، وبين مدى عمق الهوة بينها وانعدام الثقة، فضلا عن تضارب مصالحها وسياساتها فيما يتعلق بحل الأزمة.

أهم العقبات

وأكد المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، بحسب «العربية»، أن اصطدام الحوار السياسي الليبي بمختلف جولاته سواء في تونس أو المغرب بحائط اختيار الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية، كان أمراً متوقعاً.

وقال فركاش "تسمية المناصب السيادية ستكون من أهم العقبات التي تعترض نجاح الحوار السياسي، سواء في المسار المخصص لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين والذي يسير نحو التعقيد مع عدم قدرة الأمم المتحدة على جمع المشاركين في ملتقى تونس على آلية واحدة لاختيار المرشحين لهذه المناصب، أو في المسار الآخر الذي يقوده مجلسا النواب والدولة والمخصص لاختيار المناصب القيادية في المؤسسات السيادية السبعة، خاصة عندما يصل الموضوع إلى تسمية الأشخاص".

توزيع المناصب

وأضاف "ينتظر وفدا مجلسي النواب والدولة نتائج ملتقى تونس، قبل البت في مسألة توزيع المناصب واختيار الأسماء، كما يعتقد أنه حتى في صورة فشل حوار تونس في الخروج بسلطة تنفيذية جديدة، ستقوم الأمم المتحدة بالبناء على ما تم التوصل إليه من تفاهمات وتقدم في المسارين العسكري والاقتصادي".

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل البرلمان الليبي بحسب «العربية»، أن نتائج مشاورات اليوم الأول التي جمعت 26 عضواً من مجلسي النواب والدولة، تمحورت حول توحيد المؤسسات السيادية وانتهت دون تفاهمات ودون توافقات حول ملف آليات توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة، معرباً عن أمله في تجاوزها في اجتماع، اليوم الثلاثاء.

نقلة هامة

وقال المصدر: "إن المناصب السيادية هي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، فالتوافق على هذه النقطة سيحقق نقلة هامة في مسار الأزمة الليبية".

ولم ينجح المفاوضون الليبيون بعد في الوصول إلى مرحلة طرح الأسماء للمناصب السيادية السبعة المنصوص عليه في المادة رقم 15 من اتفاق الصخيرات الليبي الذي أبرم في المغرب عام 2015، حيث يقول نواب ليبيون: "إن المفاوضات في طنجة تسير في اتجاه توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا، ومن ثم الاتفاق على آليات اختيار المرشحين لاحقاً".

المصدر من هنا

Content created and supplied by: AhmedAdelHelmy (via Opera News )