لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصد، وذلك وفقًا للمادة 123 من الدستور.

وبتلك المادة لا يتم العمل بلائحة مجلس الشيوخ وبدء جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية لممارسة عمله بشكل مباشر، وفقًا للاختصاصات التي تم انتخابه عليها، إلا بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.

حيث وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، وذلك بأغلبية الأعضاء.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

المصادر:

1- https://www.albawabhnews.com/4269573

2- https://www.youm7.com/5208511

Content created and supplied by: gh_hussin (via Opera News )