Sign in
Download Opera News App

 

 

"منها إتاحة التصالح في مخالفات البناء لمن لم يشملهم القانون من قبل".. رؤية برلمانية لتعديل القانون

يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء واحدا من أهم الأمور التي شغلت المواطنين في الآونة الاخيرة، كما أنه واحداً من الأمور التي عمدت الحكومة إلى تنفيذها، حيث ارتأت فيها أهمية كبيرة، لكونه سيؤدي إلى الحد من عمليات الهدر المتتالي لرقعة الأرض الزراعية، والتي استمرت طوال عقود، مما أدى إلى تناقص رقعتها بشكل ملحوظ.

وفي بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء الذين لم يشملهم قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذاك لأولئك الذين تخلفوا عن تقديم طلب التصالح، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد الحسيني، أن هناك تصور ورؤية لبعض التعديلات الجديدة التي تتعلق بالقانون، وسيتم التقدم بها في أقرب وقت ممكن.

وستشمل التعديلات فتح باب التصالح من جديد لكل من لم يشملهم قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل، هذا بالإضافة إلى إعطاء فرصة جديدة لمن لم يتقدم بطلب تصالح عن المخالفة الخاصة به، وأضاف النائب أن اللجنه اصبح لديها تصور شبه كامل عن المشاكل التي توجد بالقانون في شكله الحالي.

وفي سياق متصل قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني أن ملف التصالح والتعامل معه أثبت أنه توجد أهمية وضرورة لإعادة النظر في المادة الأولى من القانون، مشيراً إلى الحاجة إلي مراجعة القانون لتلافي المشاكل والمعوقات التي ظهرت عند تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه مع تعديل القانون، سيتم تقديم مقترح لمد التصالح حتى 25 مارس العام المقبل 2022.

- المصدر من هنا .

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات