في إطار حرص الدولة والحكومة على إحكام الرقابة على صناعة القطن المصري والذي يتميز بجودته وشهرته عالمياً.

وفي هذا الشأن فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والذي يأتي في إطار تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل.

مواد جديدة بمشروع القانون

وقد نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين؛ الأولى تنص على أنه "يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرُتب".

 كما نص مشروع القانون على أن الهيئة، في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، لها الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.

السجن والغرامة للمخالفين

ونصت المادة الثانية المُضافة على أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى المضافة، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

وتحتاج صناعة وحلج القطن في مصر إلى عدة تحديثات تشريعية لكي تواكب التطورات العالمية في مجال صناعة وغزل وحليج خ، خصوصاً وأن صناعة الأقطان في مصر تحتل مكانة مرموقة على صعيد العالمي.

وقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً في السنوات الأخيرة بهذه الصناعة حتى تساهم في تطويرها والنهوض بها من خلال إحكام وتشديد عمليات الرقابة، والقيام بعمليات تفتيش مختلفة لمخازن ومحالج القطن، جدير بالذكر أن هذه التشريعات ستصب في نهاية الأمر في مصلحة الفلاح والمزارع وسيكون هو المستفيد الأول من هذه التعديلات.

المصدر

Content created and supplied by: Amany_Adel (via Opera News )