يبقي قانون الإيجار القديم أحد القوانين التي تثير أزمات طاحنة كلما تم مناقشتها في مجلس النواب، لما يمثله القانون من علاقة مباشرة بين المواطنين والمؤجرين، حيث يري كل طرف أنه علي حق وأن التعديل سيمثل ظلم له.

وتقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، بمشروع قانون جديد لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.

وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.

وتستهدف تعديلات قانون الإيجار القديم فض الاشتباك بين المالك و المستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر، والتى لا تتناسب مع ظروف المعيشة فى الوقت الحالى، الأمر الذى يتطلب ضرورة زيادة قيمة الإيجار حتى يشعر الملاك بالرضا.

ويناقش البرلمان التعديلات الجديدة والتي تسمح بإضافة 3 حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.

ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.

كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.

من ناحية آخري قال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.

وأضاف: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.

المصدر:

https://www.elbalad.news/4705496

https://www.elbalad.news/4705359

https://www.vetogate.com/Section-37/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-4286700

Content created and supplied by: aliali.sayed (via Opera News )