من يتحمل تكاليف التصالح؟.. صاحب العقار اما مالك الشقه؟.. رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء يجيب

منذ صدور قانون التصالح في قضايا البناء وهو يشغل اهتمام الكثير من الناس نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين يشغلهم هذا الامر ويهمهم ان يتم انهاء تلك المشكلة وفي هذا الشأن قال رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر عام 2019 ويتعلق بالتقدم للتصالح في الحالات التي وقعت ما قبل صدوره بالنسبة لمخالفات البناء داخل المدن، بينما مخالفات الأراضي الزراعية منذ عام 2017.

واكمل قائلا في تصريحات اعلاميه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن المتقدم للتصالح يجب أن يكونوا من ذوي الشأن؛ حيث أن مالك يمكن أن يبع العقار وليس له أهداف للتصالح ولكن المتضرر هو مالك الوحدة السكنية.

واشار إلى أن القانون يتيح لمالك الوحدة السكنية التقدم للتصالح في مخالفات البناء لكن لا يجوز للمستأجر التقدم للتصالح، كما يتيح للمحافظين تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بعد تشكيل لجنة مختصة.

ولفت رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، إلى أنه يمكن للمواطن التقدم بتظلم حال وجود خطأ في قرارات لجنة التقييم.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد اصدر بيانا يوضح فيه أنه تم تكليف جميع مديري الأمن بالمحافظات من قبل وزير الداخلية، بسرعة تجهيز قوات الأمن اللازمة لتأمين عمليات إزالة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح بشأنها.

حيث قررّت الحكومة، أنه لن يكون هناك أي مدد زمنية إضافية للتصالح في مخالفات البناء، وأن آخر موعد وضعته الحكومة في هذا الشان هو آخر سبتمبر، والذي يعد فرصة أخيرة لتقنين أوضاع المخالفات، وبعد الانتهاء من هذه المدة سيتم تطبيق الإزالات الفورية، تبعاً للقانون، وإزالة المخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.