أعلن السفير بسام راضي بالامس عن عدة توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي في الموازنة الجديدة للدولة خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية ،وكان من ضمن هذه التوجيهات رفع الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة ليكون 2400 جنيه.
ومنذ ذلك الحين وهناك تساؤل يلح على العاملين بالقطاع الخاص، وهو هل سيكون للعاملين بالقطاع الخاص نصيب من هذه الزيادة وتنظر الدولة لهم بنفس الكيفية التي يتم التعامل بها مع العاملين بالدولة؟!
وجاءت اجابة هذا السؤال من مجلس النواب،حيث قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في التحرك لتطبيق التوجيهات الرئاسية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها على القطاع الخاص أيضا، وذلك بالتزامن مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة الجديد للعام المالي 2021/2022.
وأضاف في تصريحات صحفية إن اللجنة ستستدعي ممثلي المجلس الأعلى للأجور، أثناء مناقشة الموازنة العامة الجديدة، لبحث تفعيل ومباشرة اختصاصاته المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011، وتحقيق أهدافه والتي على رأسها وضع الحد الأدني للأجور على المستوى القومي، والتي من بينها القطاع الخاص والقطاع التعاوني، وأيضا تحديد العلاوة الدورية السنوية، وتحديد هيكل الأجور بكل القطاعات الموجودة داخل الدولة.
Content created and supplied by: elshaer (via Opera News )
تعليقات