خلال السنوات الأخيرة الماضية توجهت الحكومة المصرية بالتركيز نحو تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتي تمس حياته بصورة مباشرة مثل خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه، وفي مقابل ذلك تحصل الدولة قيمة استهلاكها من المواطنين بصورة شهرية.

ولكن أحياناً تواجه القطاعات القائمة على تقديم مثل هذه الخدمات مشاكل عديدة منها طريقة تحصيل الفواتير التي أصبحت تؤرق فئة كبيرة في المجتمع من محدودي الدخل، ولذلك لجأت بعض الشركات المقدمة لخدمات المياه والكهرباء والتابعة للحكومة بتزويد البيوت بعدادات ذكية أو مسبوقة الدفع للتخلص من مشكلات التحصيل والخطا البشري.

وفي أمر غريب احدث ضجة لدي مسؤولين وزارة الكهرباء اثر تقدم مئات المواطنين بشكاوي عن وجود أخطاء في فواتير الكهرباء بعيدة عن الاستهلاك الحقيقي للكهرباء خلال شهر يناير والصادرة من إدارة الهرم، تحرك وزير الكهرباء ليخرج مؤكداً في تصريحاته أنه مع اعطاء المواطن حقه، وان المقصر هيتحاسب.

ومن أهم النقاط الإيجابية التي جاءت في تصريحات وزير الكهرباء عن هذا الموقف تأكيده أن المساس بحق المواطن خط احمر، وهذا ما يعتبر رسالة طمأنينة للمواطنين أن أي مستحقات مالية اخذت بالخطأ سيتم ردها او تعويض المواطن عنها.

المصدر هنا و هنا

Content created and supplied by: دائرة2020 (via Opera News )