Sign in
Download Opera News App

 

 

من تحت قبة البرلمان.. قرار صادم ينتظر موظفي الدولة من مدمني المواد المخدرة يصل للفصل النهائي من الخدمة

منذ عقود عديدة وضعت الدولة المصرية قانون الخدمة المدنية لتنظيم اللوائح والقوانين التي تخص الموظف، والذي يؤدي خدمة عامة للجمهور لتسهيل مصالحهم بما يترأي مع القانون، ولذلك حرصت الحكومة علي وضع قواعد وضوابط لمكافأة الموظف، وعقابه في حالة الإخلال بواجبات الوظيفة.

وفي ضوء ذلك فقد ناقشت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب قانون مقدم من الحكومة الغرض منه إنهاء خدمة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة حال ثبوت إيجابية التحليل النهائي، وجاء في القانون أنه يجوز إجراء فحص فجائي للعاملين من خلال الجهات المعنية.

وعند ثبوت إيجابية العينة الفجائية فإن يستجوب إحالة العامل للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويصرف العامل في هذه الحالة نصف مستحقاته المالية حتي يتم إجراء التحليل النهائي.

واذا ثبتت إيجابية العينة النهائية لتحليل المواد المخدرة يستوجب إنهاء خدمته، وفي حالة رغبة العامل التظلم من نتيجة العينة يتم عرض عينته على لجنة من الطب الشرعي للاحتكام علي نفقته الشخصية.

وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية فقد جاءت العقوبات صريحة في شأن تعاطي الموظف للمواد المخدرة وفقا للقانون 81 رقم لعام 2016، والتي جاءت علي النحو التالي بالانذار وتأخير صرف العلاوة الدورية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، والحرمان من الأجر الوظيفي لمدة شهرين في السنة، والايقاف عن العمل لمدة ستة أشهر، وتأخير الحصول على الترقية لمدة عامين.

المصدر هنا و هنا

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات