حالة كبيرة من الجدل أثارها النائب وليد جاب الله بتقديمه مقترح جديد أمام مجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وهناك من يري أن التعديلات كلها جاءت في صالح المستأجر، ومن يري أنها أتت متوازنة لضمان حق المالك والمستأجر علي حد سواء وتنظيم العلاقة بينهما.

ونرصد لكم الأن أبرز التعديلات التي شملها المقترح

يتم إخلاء الوحدة المستأجرة في الحالات التالية:

- إذا أثبت أن الوحدة المستأجرة مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

- في حالة مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

- إذا المستأجر مستفيد من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

زيادة سنوية لقيمة الإيجار ودعم المستأجر غير القادر

نص المقترح الذي تقدم به النائب وليد جاب الله علي زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، بالإضافة إلي إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاه وفقا للقانون ولمُدة 5 سنوات.

تقييد التوريث

من أهم البنود التي تضمنها التعديل تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث. أي بعد مرور خمسون عاما من تحرير العقد للشخص الذي قام بإستئجار الوحدة؛ لايجوز توريثه بعد ذلك.

حد أدني 200 جنيه للوحدة المستأجرة بغرض السكن

نص المقترح الذي نطمح بأن يكون حلا يرضي المالك والمستأجر علي أسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 معايير تكون الأجرة أكبرها، وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن.

المصدر من هنا

Content created and supplied by: MohamedSadeek24 (via Opera News )