Sign in
Download Opera News App

 

 

بشرة خير بشأن علاوة 7٪ للعاملين بالدولة فى شهر يوليو.. والمجلس القومى للأجور يجيب

ولا يخفى على الجميع أن عام 2021، يعد عاما مبشرا بالخير على موظفي الحكومة، وذلك عقب الزيادات الجديدة التي وجهت بها الدولة لرفع العبء عن كاهل الملايين من المواطنين، وفي ظل مظلة الحماية الاجتماعية التي توليها القيادة السياسية لكافة أطياف الشعب المصري، الذي صبر علي إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، والآن حان الوقت لترد الدولة الجميل للموظفين بعد سنوات من الحرمان.


مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات هى محور حياه ملايين المصريين ، ينظمون به أمورهم ويرتبون أوراقهم وفقا للمرتب الذي يحصلون عليه، حيث يقرر ماذا ينفق منه وماذا تحتاجه الخدمات الأخرى منه، مثل فواتير الكهرباء والانترنت وفواتير الغاز والمياه وغيرها، وبعد بضع أيام ينتهى المرتب وسط دوامة الحياة، حيث تكالبت ظروف الحياة الصعبة وزيادة الأسعار والإصلاح الإقتصادى على المرتب أو المعاش للمواطن محدود الدخل.

ونحيط حضراتكم علما فى السطور القليلة التالية التفاصيل الكاملة بشأن إنتظار أكثر من 24 مليون موظف وعامل من العاملين بالقطاع الخاص قرار وضع حد أدنى للأجور لهم، وتحديد قيمة العلاوة السنوية، وربط الأجر بالأسعار، لكن في ظل جائحة كورونا أصيب الجميع بحالة من الإحباط.

وقال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أنه لم يُقر حتى الآن قرار بزيادة الأجور أو العلاوة السنوية في القطاع الخاص.

وتابع كلامه سيادة النائب أن هناك طريقتين للعلاوة في القطاع العام، الأولى هي العلاوة الدورية وتصدر بشكل دوري، ونص عليها القانون بزيادة 7%، أما الثانية فهي العلاوة الخاصة فى القطاع العام فتصدر فى شهر يوليو بعد أن تصدر من الحكومة ويصدق عليها من مجلس النواب.

وتابع كلامه معالى النائب مجدى بدوى إلى أن العلاوة في القطاع الخاص أو زيادة الأجور لم يتم البت فيها حاليًا في ظل جائحة كورونا، وبسبب إغلاق بعض المؤسسات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يناقش المجلس القومي للأجور في اجتماعه القادم في شهر مايو المقبل هذه المسألة.

 وأكد «بدوي» أنه في حال تعرض مؤسسة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المتفق عليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها خلال فترة زمنية محددة.


ولا يخفى على الجميع أن مهام المجلس القومي لأجور هو وضع مقترح للحد على المستوى القومي وذلك بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى المجتمع

 ومن ضمن اختصاصات المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7%من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما ينص عليها القانون بشكل دوري.

وفى ظل تفشى جائحة فيروس كورونا فى البلاد والآثار السلبية المتترتبه على ذلك ولا يخفى على الجميع إنتظار الموظفين وأصحاب المعاشات موعد قبض المعاش أو الراتب الشهرى الخاص بهم، وحيث ذادت الأعباء كثيرا على المواطن محدود الدخل من زيادة الأسعار وقانون التصالح ومواد التعقيم. 

وتحرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دائما على إسعاد المصريين وإدخال السرور على قلوبهم بعدة طرق إما زيادة المرتبات والحوافز للعاملين بالقطاعات المختلقة للدولة. 


شارك فى الحوار ٠٠٠ رأيك مهم،،، 

المصدر :


https://m.elwatannews.com/news/details/5321410

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات