"إذا كانت مصر كلها تشتكي من قسوة قانون التصالح، فإن أهالي عدد من المحافظات تحديداً يشكون مُر الشكوى، فهم يُقاسون معاناة سعر مرتفع لمتر التصالح داخل المدن، ويشكون ليل نهار إلى المحافظ، وعبر السوشيال ميديا، ولكن دون جدوى حتى الآن".

أهالي تلك المحافظات يصرخون

"الدقهلية" و"الإسكندرية"، و "البحيرة" و "القليوبية" هما أكثر المحافظات التي تعاني من هذا الوضع القاسي غير المألوف، فالأهالي في كل منهم يعيشون حالة من القلق، بينما نقترب من إنتهاء المهلة الجديدة المقررة لتقديم طلبات التصالح، وسداد مبالغ جدية التصالح، والتي تنتهي آخر نوفمبر الحالي، فالأهالي محلك سر، يعيشان فترة الإنتظار، دون أن يتحرك أحد منهم خطوة للأمام، حيث أن سعر متر التصالح مُرتفع للغاية، ويعد رقم تعجيزي، يجعلهم غير قادرين على التصالح ودفع هذا الرقم الضخم، لأن ظروفهم المعيشية صعبة.

منذ يومين كتبت تقرير بعنوان : "الحكومة تحسم مصير من سيفوتهم قطار التصالح" وختمت التقرير بسؤال للقراء هو : "هل تأخرت عن التصالح ؟ أذكر أسبابك في التعليقات" وكانت النتيجة سيل من التعليقات لم أتوقعه، من مواطنين من مختلف المحافظات، يشكون من إجراءت التصالح، وصعوبة ظروفهم المعيشية، والغريب والمثير للتحليل، أن أغلب من شاركوا كانوا من محافظات "الدقهلية" و "الإسكندرية" و "البحيرة" و "القليوبية"، على النحو الذي جعل اجابة السؤال أشبه باستطلاع للرأي تؤكد نتائجه أن هناك مشكلة حقيقية في تلك المحافظات، وأن على كل محافظ مسئولية مواجهة هذه المشكلة، وإيجاد حلول لها، قبل انتهاء مهلة التصالح.

دعونا نستعرض عدداً من شكاوى وصرخات المواطنين في المحافظات الـ 4 في تعليقات التقرير السابق ذكره، والتي عكست هموم هؤلاء المواطنين، وكذلك قلقهم وهم في انتظار انتهاء المهلة المقررة، والتخوف من الإجراءات المنتظرة التي ستقوم بها الحكومة تجاه من لم يتقدم بالتصالح خلال المهلة المحددة، وهي إجراءات تخيف الأهالي في تلك المحافظات، بما قد تتضمنه من فرض غرامات تزيد صعوبة أوضاعهم، أو التعرض بالإزالة لمنازلهم التي يقطنون بها وتتضمن أحلامهم وآمالهم وامنهم وسكينتهم وذكرياتهم.

على المحافظين مسئولية كبيرة، في الاستماع إلى شكاوى المواطنين بحرص أكبر، فاجماع الأهالي على ارتفاع مبلغ متر التصالح في تلك المحافظات، أمر يستدعي النظر والإهتمام، ويؤكد أن الرقم كبير، وخارج حدود قدرة الأهالي على السداد، فالجميع يعاني ظروف اقتصادية صعبة تحت تأثير أزمات عديدة آخرها أزمة فيروس كورونا، ويجب النظر لهذه الظروف بعين الإهتمام والتقدير، فالدولة في نهاية الأمر لا تريد معاقبة المواطنين وهذا ليس هدفها، ولكنها حريصة على تقنين الأوضاع، وهو هدف يشترك فيه كافة الأطراف.