أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير الحالي، وحددت مواعيد القبض في جميع الهيئات والمصالح الحكومية المختلفة.

ويعد يوم القبض أو صرف الرواتب من أهم الأيام عند العديد من الموظفين الذين من بين أهدافهم في العام هو المقابل المادي، وتحدد وزارة المالية أيام صرف المرتبات لكل شهر.

واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2021.

وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

وتم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢١، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ولمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، في اليوم المذكور، وتليها الثانية في اليوم التالي، ثم الثالثة، الخميس 27 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يتم صرف المجموعة الأولى يوم الثلاثاء 23 فبراير، وتشمل:

وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والإنتاج الحربي، والهجرة، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والجهات التابعة لهم (مصالح أو هيئات عامة خدمية أو اقتصادية).

وتضم المجموعة الأولى، مديرات الخدمات بالمحافظات، وتشمل (الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوي العاملة).

وتضم أيضا الهيئات المستقلة (المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب).

وأيضا، وزارت الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة والبترول، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات خدمية واقتصادية. وأيضا مديرات الخدمات بالمحافظات (الإسكان والمرافق).

المجموعة الثانية الأربعاء 24 فبراير:

وزارات، التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار والتعاون الدولي، و(الجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات خدمية واقتصادية).

وأيضا دواوين عموم المحافظات ومديرات التعليم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تضم أيضا الهيئات المستقلة، كالقضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الافتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المجموعة الثالثة الخميس 25 فبراير:

وزارت التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب، والرياضة، ووزارة المالية، والجهات التابعة لهم ( مصالح وهيئات خدمية واقتصادية).

وأيضا، مديرات الخدمات بالمحافظات (التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، والشباب والرياضة)، وهيئات مستقلة (الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية)، وباقي الجهات الأخرى التي لم تذكر في المجموعات الثلاث.

وأيضا لجميع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى الموجودة في الدولة، وأي من المستحقات المالية الأخرى.

إلى هنا عزيزي القارئ.. كيف ترى قرار وزارة المالية؟

المصدر:

https://www.elwatannews.com/news/details/5263998

Content created and supplied by: lailamoh (via Opera News )