أثارت تصريحات الإعلامي تامر أمين، عن أبناء وبنات الصعيد، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، حالة من الغضب بين جميع أطياف المجتمع المصري، إذ حاول "أمين" التعليق على مشكلة الزيادة السكانية قائلًا إن "نسبة كبيرة من الأهالي في الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلحقوهم بالتعليم، بل لينفق الأبناء على والديهم"، مضيفا أن "في تلك المناطق يتم إلحاق الطفل بورشة لتعلم حرفة بمجرد أن يبلغ سن السادسة".

وتابع بلهجة عامية مستنكرة: "لو الأب خلف بنت مش هيغلب، يدخلها المدرسة؟ قطعا لا، في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشغلوهم خادمات".

جرت تلك الكلمات انتقادات واساعة على كافة الأصعدة وسرعان ما تصدر اسم الإعلامي تامر أمين قوائم الموضوعات الأكثر تداولا على محركات البحث، وقدم أربعة من الشخصيات العامة حتى تاريخ كتابة هذه السطور بلاغات للنائب العام، مطالبين فيها بتطبيق قانون العقوبات.  

المحامي أيمن محفوظ 

في البداية قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغًا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد الإعلامي تامر أمين على خلفية التصريحات التي أطلقها ضد أهالي الريف والصعيد، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وقال "محفوظ" في بلاغه، أن العبارات الغير مسئولة التي أطلقها الإعلامي في حق أهل الريف المصري هي تصريحات غير لائقة وغير مفهوم الغرض منها، مضيفًا أنها أثارت غضب المصريين وتشكل جريمة واقعها قد يؤدي إلى كارثة تعصف بأمن مصر القومي ونشر الفتنة والفوضى من خلال إثارة العصبية والطائفية في البلاد.

وطالب المحامي في بلاغه، بمعاقبة تامر أمين طبقًا لنصوص المواد 176 و375 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس والغرامة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".

وتابع محفوظ أن تلك التصريحات إهانة لكل مصري، ولها جزاءً عقابيًا بحسب مواد القانون المصري وهى أن "يعاقب كل من قام بعمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام".

وطالب أيمن محفوظ المحامي في بلاغه، بتطبيق القانون وسرعة ضبط الإعلامي وإحضاره ومنعه من السفر وتقديمه لمحاكمة عاجلة جزاءً لما اقترفته كلماته الآثمة بهدم قيم الأسرة والمجتمع، وهي معاقب عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون الإنترنت على أن "يعاقب بالحبس والغرامة لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة".

كما أورد "محفوظ" أن تصريحات "أمين" هي جريمة تنمر التي يعاقب مرتكبها بالحبس لمده لا تقل عن 6 أشهر، مشددًا على ضرورة تطبيق العقوبات الإدارية التي يمكن أن تفرض علي الإعلامي لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومبادئ السلوك المهني، وأن يتم إيقاف البرنامج لمدة محددة أو منعه من الظهور لمده تحددها الجهة الإدارية.

وطالب المحامي في ختام بلاغه، أن يتضامن معه كل من أصابه ضرر من تلك التصريحات، مضيفًا أنه يطالب الإعلامي بالتعويض الملائم عما أصابه من أضرار.

النائب أحمد عبد السلام قورة 

أما النائب أحمد عبدالسلام قورة، فقد كشف عن أنه طلب من محاميه التقدم ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد هذه الإساءة البالغة من تامر أمين، مؤكدًا أنه لن يهدأ له بال إلا من خلال أخذ حق الصعايدة من هذا الجاهل بأحوال وعادات وقيم أبناء صعيد مصر، مؤكدًا أن كل ما جاء من كلمات من تامر أمين عن صعيد مصر كذب في كذب وهو لا يعرف أي شيء عن صعيد مصر.

وقال "قورة"، إن أمثال تامر أمين لابد من محاسبتهم ومحاكمتهم وتوقيع أشد العقوبات ضدهم لأنهم لا يعرفون أي لغة سوى لغة الكذب والإساءة إلى غيرهم بصورة بشعة، مؤكدًا ان الصعايدة لن يسكتوا على إساءات تامر أمين ضدهم وسوف يلاحقونه قضائيًا حتى يتم القصاص منه من القضاء المصري الشامخ.

المحامي أحمد محي الدين

وتقدم أيضا المحامي أحمد محي الدين، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة تكدير السلم والأمن العام.

وكشف البلاغ أن المادة رقم 188 من قانون العقوبات تنص أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

الصحفي حسام السويفي

وتقدم حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه تامر أمين المذيع بقناة النهار بتهمة سب وقذف الصعايدة والفلاحين.

وجاء في البلاغ، أن تامر أمين، قد وسب وقذف، على الهواء مباشرة أثناء تقديمه برنامجه آخر النهار، الذي يقدمه على قناة النهار ،جميع شعب مصر من أبناء الصعيد والفلاحين، بقوله “إن الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وأن هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، وأنه في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما، معلقاً أنه يطلع عليه لقب «الواد بليه»، لافتاً على أن «الأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه».

وأكد السويفي أن أمين قال ضمن تصريحاته: «لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟» مجيبا «بالقطع لا»، مضيفاً أنه «في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات».

وجاء في البلاغ أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و293 و303 و306 و308، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.

وذكر البلاغ أن مقدم البلاغ مسقط رأسه من محافظة أسيوط بصعيد مصر، مما يؤكد توافر شرط المصلحة والصفة في تقديم البلاغ.

وأكد السويفي في بلاغه، أنه كانت تصريحات المشكو في حقه تمثل جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات التي نصت على أنه “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا”.

وذكر السويفي في بلاغه، أن جريمة السب تقوم على ركنين وهما المادي والمعنوي، وحيث أن الركن المادي يقوم على عنصرين وهما: نشاط من شأنه خدش الشرف، أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه، والنص على أن تكون صفة هذا النشاط علنيا.

ولما كان الركن المعنوي متوفر في تصريحات المشكو في حقه، حيث يعتبر السب فى جميع حالاته جريمة عمدية، ويتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد فى السب قصد عام عنصراه هي ( العلم والإرادة ).

وجاء في البلاغ، أن تصريحات تامر أمين تتحقق فيها شرط العلانية فى جريمة السب والقذف التى اشترطها المادتين 302 ، 171 عقوبات إلا بتوافر شرطان وهما الشرط الأول: هو التوزيع، والشرط الثاني: هو أن يكون التوزيع لعدد من الناس بغير تمييز.

وذكر السويفي في بلاغه، أنه لما كان من المقرر بنص المادة 76/2 من ذات القانون “مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”، ولما كان القذف هو اسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب اليه او احتقاره اسنادا علنيا فقوام القذف فعل الاسناد والقذف جريمة عمدية على الدوام، وحيث أن السب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه.

وقال السويفي في بلاغه، إن تصريحات تامر أمين تعتبر قذفا بعدما، قام بفعل اسناد وانصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان يكون من شأنها عقاب من اسندت اليه او احتقاره وكان هذا الاسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى ومعنى ذلك ان للقذف ركنين مادى وركن معنوى، وحيث أن تصرحيات المشكو في حقه تعببر سبا علنيا وتوفر فيها ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون ان يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينة، وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائي.

وطالب السويفي في بلاغه التحقيق في الواقعة محل البلاغ، والتحقيق مع تامر أمين، للحفاظ على حق وكرامة مواطنين تعرضوا للسب والقذف من المشكو في حقه.

المصادر: موقع سوشيال برس 

https://www.socialpress.news/2453

موقع صحيفة النبأ https://www.elnabaa.net/875533

موقع أوان مصر https://www.awanmasr.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83/

موقع أهل مصر

https://ahlmasrnews.com/news/cases-news/1129201/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86

Content created and supplied by: Ahmed55 (via Opera News )