تعديل قانون الإيجار القديم أصبح مطلب شعبى ومصدر خلاف بين ملايين المصريين الملاك والمستأجرين ويمثل يمثل واحداً من أكثر المسائل الإجتماعية ذات البعد الإقتصادى، التي شغلت المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، فالقانون المثير للجدل لم يتغير منذ عقود، مما جعل القيمة الإيجارية التي يتيحها لملاك الشقق والوحدات الخاضعة للقانون، لا تتناسب مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت بالمجتمع المصري، مما جعل المالك فعلياً كمن لا يملك شيئاً، وجعل المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة السكنية او الشقة.

تحرك قوى من البرلمان لحسم ملف قانون الإيجار القديم الذى أصبح معضلة صعبة النقاش وتكافح الحكومة كثيرا من أجل حل توافقى يرضى الجميع و لم تنته بعد من مشروع القانون، حيث أن الحكومة لم تنته بعد من مشروع قانون الإيجارات القديمة، وأنها حريصة كل الحرص علي أن يخرج القانون النهائى بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف، لاسيما وأنه من القوانين التي لها آثار اجتماعية واقتصادية متعددة ، ويحتاج إلى حوار مجتمعى على نطاق واسع .

تشابك المصالح بين المالك والمستأجر :-

ونحيط حضراتكم علما فى السطور القليلة التالية التفاصيل عن تشابك المصالح بين المالك والمستأجر فالمالك الذي يطالب بتغيير بنود القانون، بسبب الواقع الذي رسخه القانون، وجعله كالمالك الذي لا يملك شيئاً، بالنظر إلى حالة الجمود في الإيجارات التي لا تتوائم إطلاقاً مع القيمة المادية لآلاف من الوحدات العقارية التي تدخل تحت مظلة القانون الحالي للإيجار القديم، وكذلك توالي سلسلة الإيجار، لتمتد من المستأجر.

صرح معالى المستشار ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، أنه تقدم بمقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن حل أزمة عقود الإيجارات القديمة سواء سكني أو اداري أوتجاري، موضحًا في تصريح ، أنّ مشروع القانون انتقالي يتضمن بنود تعود بالنفع على المالك والمستأجر، حتى نفك الاشتباك ونقر قانون توافقى.

وتابع كلامه معالى المستشار ماجد صلاح إن مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة يأتي في ظل الفترة الراهنة التي تسير فيه الدولة بخطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق نقلة نوعية على كل المسارات بما ينهض بمصر، إلى أنّ تصبح في السنوات القليلة المقبلة في مصاف الدول المتقدمة الرائدة في كافة المجالات.

ونحيط حضراتكم علما فى السطور القليلة التالية التفاصيل الكاملة بشأن نص مقترح لمشروع القانون :

ونستوضح مع حضراتكم فيما يخص الوحدات المؤجرة لأغراض السكنى :-

أولاً - تحديد القيمة الايجارية في الفترة الانتقالية:

1-الوحدات المكونة من حجرة واحدة بملحقاتها أو تلك التي تقل مساحتها عن 50 م2، فتقدر قيمتها الإيجارية بمبلغ 200 جنيه إذا ما كانت هذه الوحدة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، أما إذا ما كانت هذه الوحدات تقع في المدن الرئيسية أو المناطق المميزة أو الشوارع الرئيسية فإن القيمة الإيجارية تصل إلى 400 جنيه، وذلك حسبما تقع الوحدة.

2- فيما يخص الوحدات السكنية المكونة من حجرتين بالملحقات أو التي تتراوح مساحتها من 50 م2 إلى 75 فيقد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 300 جنيه إذا ما كانت الوحدة المؤجرة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية. أما إذا ما كانت الوحدة المؤجرة تقع في المدن الرئيسية أوالمناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية فإن القيمة الإيجارية تصل إلى 600 جنيه.

3- فيما يخص الوحدات السكنية المكونة من 3 حجرات بالملحقات أو التي تتراوح مساحتها من 75م2 إلى 110م2، فيقدر الحد الأدني للقيمة الإيجارية بمبلغ 400 جنيه، إذا كانت الوحدة المؤجرة بالقرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، و800 في إذا كانت الوحدة المؤجرة تقع في المدن الرئيسية أو المناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية.

4- وحدات سكنية تتكون من 4 حجرات، مساحتها أكبر من 110م2، فيكون الحد الأدنى لها مبلغ 500 جنيه، في القرى أو المساكن العشوائية أو الشوارع الجانبية، و1000 جنيه إذا كانت في المدن الرئيسية أو المناطق الراقية أو الشوارع الرئيسية.

ثانياً - تحديد المدة الزمنية في الفترة الانتقالية :-

1- عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1-1-1961، تمتد لمدة عام واحد فقط وبعدها تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر مع احتساب القيمة الإيجارية خلال العام كما جاء في الفقرة «أ».

2- عقود الإيجار المُبرمة في الفترة من 1-1- 1961، إلى 31-12-1981، تمتد لمدة 3 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما ذكرنا في الفقرة «أ»، ثم تزداد بواقع 20% في السنة الثانية، وأخيرًا تزداد في السنة الثالثة بواقع 20% على آخر زيادة، وبعد العام الثالث تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

3-عقود الإيجار المبرمة في الفترة من 1-1- 1982 إلى 31-1-1996، تمتد لمدة 5 سنوات كمرحلة انتقالية على أن تكون القيمة الإيجارية في السنة الأولى كما ذكرنا في الفقرة «أ» ثم تزداد بواقع 20% سنويًا، تحتسب على آخر زيادة، وبعد العام الخامس تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر.

مشكلات قانون الإيجار القديم أصبحت تأرق ملايين المصريين ويمثل يمثل واحداً من أكثر المسائل الإجتماعية ذات البعد الإقتصادى، التي شغلت المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، فالقانون المثير للجدل لم يتغير منذ عقود، مما جعل القيمة الإيجارية التي يتيحها لملاك الشقق والوحدات الخاضعة للقانون، لا تتناسب مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت بالمجتمع المصري، مما جعل المالك فعلياً كمن لا يملك شيئاً، وجعل المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة السكنية او الشقة.

وجدير بالذكر أنه نوضح أن هناك ملايين من الأشخاص المنتمين للفئات الأقل دخلاً يستفيدون من القانون، إلا أننا لا نتحدث هنا إلا عن قيمة العدالة في حد ذاتها، فقد يكون هناك ملايين آخرين من الملاك يقبعون أيضاً في نفس ذات الخط الإقتصادي، بما يحتم تعديل القانون بشكل جذري، لتحقيق التوازن، دون أن تفتأت فئة على الأخرى، حتى تتناسب مع الوضع الحالى لقطاع العقارات فى مصر.

فى ظل المناوشات القانونيه والمشاكل العديدة التى سببها قانون الإيجار القديم ويبدو أن قانون الإيجار القديم سيصبح الشغل الشاغل للمجتمع المصرى عن قانون الإيجار القديم وتعديلاته المنتظرة التي ستطرح داخل البرلمان المصري قريبآ ونرجو أن تكون المناقشة ترجو لامال وطموحات الشعب المصرى.

شارك فى الحوار ٠٠٠ رأيك مهم.

هل تؤيد هذا المقترح،،،،،

المصدر من هنا.

https://m.elwatannews.com/news/details/5303423

Content created and supplied by: Taher.Omar1 (via Opera News )