منذ اللحظة الأولي التي بدأت فيها مفاوضات سد النهضة، وهناك حالة من عدم التعامل بشفافية ووضوح من جانب الجانب الإثيوبي، رغم وجود حالة كبير من التفهم المصري والسوداني لرغبة إثيوبيا في التنمية، لكن آخر تصريحاتها بخصوص ذلك الشأن أثبتت أنها لا تفكر في الوصول لحل يراعي حقوق جيرانها، وذلك بإعلانها نيتها الملء الثاني لسد النهضة قبل التوصل لإتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة.

أول رد مصري علي التصريحات الإثيوبية

نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، ولذلك لم تمتظر الخارجية المصرية علي تلك التصريحات وخرجت للرد وتوضيح وكل الأمور.

وجاء الرد من خلال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، والذي أكد إن هذه التصريحات "تكشف مجددًا عن نية أديس أبابا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة".

فرض السيادة علي مجري مائي دولي لايجوز

أكد المتحدث باسم الخارجية أنه أنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتفاوض

أوضح السفير أحمد حافظ ، أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.

وأضاف: مصر والسودان أكدتا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر من هنا

Content created and supplied by: Almasry90 (via Opera News )