بعد موافقة مجلس النواب، بشأن تعديل قاون المرور نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية ثلثي الأعضاء، أصبح أمام عدد كبير من المواطنين حالة من الجدل، والتي أدت به إلى طرح عدد كبير من الأسئلة أمامهم بشأن تفاصيل قانن المرور الجديد بعد تعديلاته الجديدة.

حيث جاء قانون المرور الجديد بتعديلات متنوعة، من حيث شروط ترخيص السيارات بتعديلاتها الجديدة، فضلاً عن تعجيل رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ذلك إلى جانب تسائل العديد حول الملصق الإلكتروني الذي فرضته الهيئة العامة للمرور.

شروط ترخيص السيارات

جاءت أولى هذه الشروط بضرورة سداد الضرائب والرسوم المقررة في بداية الأمر، ثم التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها، ومن ثم استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.

ذلك إلى جانب تركيب جهاز GPS في السيارة حال ترخيصها، وألا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني، فضلاً عن اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وهو الأمر الذي أثار دهشة عدد كبير من المقبلين على امتلاك سيارات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت تلك الشروط أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية، وإحضار شهادة قبول باجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور، إلى جانب خضوع طالب الرخصة إلى عمل تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة.

حيث إنه من المفترض أن يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية، سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإهاربية، وعدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة، وبعد ذلك يمكنه التقدم بـ 4 صور شخصية وشهادتين طبيتين «باطنة، ونظر»، بالإضافة إلى صورتين من بطاقة الرقم القومي، وبخلاف كل ذلك لابد من وضع الملصق الإلكتروني على المركبة.

الرسوم الجديدة

وتضمن القانون الجديد عدة رسوم، على أن يتم فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

حيث جاءت هذه الرسوم كالتالي: 60 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، و75 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، و150 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، و250 جنيهًا عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، فضلاً عن 350 جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، إلى جانب 1000 جنيه عن سيارات الجمرك.

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة جدًا في حياة المواطن المصري، حيث سيتم التحول الرقمي إلى منظومة المرور الذكية، وهذا الأمر سيكون له الكثير من الفوائد، ومن ضمنها خفض الخطأ البشري في تقدير المخالفات، وأيضا الحفاظ على الأفراد، والمجتمع، حيث يسهل تتبع السيارات، التي يمكن أن تتعرض للسرقة وارتكاب الجرائم بها.

الملصق الإلكتروني

يأتي الملصق الإلكتروني المعلق على السيارة، به كافة البيانات الخاصة بالسيارة وسيتم ربط المنظومة بالأقمار الاصطناعية، حيث إن الوصول إلى هذه المنظومة الذكية كانت يستلزم العديد من التعديلات التشريعة، وهي التي تمت على قانون المرور الجديد، وبالفعل سيكون لكل سيارة شريحة تعلق في مكان ظاهر على السيارة تحمل بياناتها كافة، ولذلك ستكون هناك قدرة كبيرة للحفاظ على المواطن والأمن المجتمعي.

المصادر: هنا و هنا و هنا

Content created and supplied by: Shrouk_Mousa (via Opera News )