تشغل قضية الايجارات القديمة والعلاقة المنظمة بين المؤجر والمستأجر ملايين المواطنين فى مصر، وذلك بعد ظل سعى الحكومة لإصدار تشريع جديد يتلافى عيوب القانون القديم، إلا أن الواقع المرير يؤكد أن المحاكم المصرية تكتظ بملايين الدعاوى القضائية المتعلقة بطرد المالك للمستأجر، وذلك لأسباب عدة تنشأ عنها النزاعات بين الطرفين نتيجة عدم الدراية الكاملة لحقوق كلا الطرفين وواجباتهما تجاه بعضهما البعض، فتكون المحكمة هى الطريق الأمثل لحل النزاع القائم.

قانون الإيجار القديم اصبح يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه السوق العقارية، بل معركة قديمة، حيث تشكل العقارات والوحدات المؤجرة بالقانون القديم جزءا كبيرا من إجمالي العقارات في مصر، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية، الكثير منها لا تقدم مقابل مادي يتماشى مع القيمة الحالية للسوق، هذا بالإضافة إلى عدم استخدام الكثير من تلك الوحدات ووقوفها بشكل غير عامل في السوق، فما زال هذا القانون يمثل معضلة قانونية تؤرق الشارع المصري نظرًا لتضرر المالك من قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر.

ونستوضح مع حضراتكم تفاصيل مقترح قانون تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لإحياء الثروة العقارية المهدرة".

وتابع معالى النائب أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم هو رفع الظلم عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ"الفقر" مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث (أملاكهم) للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وقال أحمد قورة "هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار.

وشدد قورة على ضرورة التعديل وأن تأجيل الإصلاح الذي يزيد من تعقيد الأزمة، خصوصاً أن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسباً لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والأملاك.

وجاء مقترح قورة لتعديل 6 مواد فقط في القانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

وأضاف معالى النائب قورة المستشار حنفي جبالي إحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة "المالك والمستأجر "، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضي جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية؛ خصوصاً أن القانون من المحرمات منذ 60 عاماً ولم يجرؤ أحد على تعديله

مشكلات قانون الإيجار القديم أصبحت تأرق ملايين المصريين ويمثل يمثل واحداً من أكثر المسائل الإجتماعية ذات البعد الإقتصادى، التي شغلت المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، فالقانون المثير للجدل لم يتغير منذ عقود، مما جعل القيمة الإيجارية التي يتيحها لملاك الشقق والوحدات الخاضعة للقانون، لا تتناسب مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت بالمجتمع المصري، مما جعل المالك فعلياً كمن لا يملك شيئاً، وجعل المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة السكنية او الشقة.

وجدير بالذكر أنه نوضح أن هناك ملايين من الأشخاص المنتمين للفئات الأقل دخلاً يستفيدون من القانون، إلا أننا لا نتحدث هنا إلا عن قيمة العدالة في حد ذاتها، فقد يكون هناك ملايين آخرين من الملاك يقبعون أيضاً في نفس ذات الخط الإقتصادي، بما يحتم تعديل القانون بشكل جذري، لتحقيق التوازن، دون أن تفتأت فئة على الأخرى.

شارك فى الحوار ٠٠٠ رأيك مهم.

المصدر من هنا.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/2/17/1972100/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-10-%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

Content created and supplied by: Teto.Omar (via Opera News )