انتبه.. غرامة جديدة بـ200 جنيه وعقوبة بالحبس لمن يرتكب هذا الفعل في المواصلات

لا شك في أن وسائل المواصلات و النقل العام من أهم مرافق الدولة فقامت بتقنين عقوبة جديدة تُقدر بـ غرامة 200 جنيه و الحبس على المخالفين حيث يعتمد المواطنون في التنقل من مكان لآخر على هذا المرفق الحيوي.

وحرصت الدولة في السنوات الماضية على تقديم أفضل خدمة للمواطنين في خاصة المواصلات حيث استقدمت عربات أتوبيسات جديدة، كما شهد مرفق مترو الأنفاق استقدام عربات حديثة مكيفة، فضلًا عن محاولات جادة لتطوير قطاع السكة الحديد.

غرامة 200 جنيه و الحبس

ومن أجل استمرار جودة الخدمة قننت الدولة قانونًا جديدًا لوقف أي محاولة من عدم دفع أجرة المواصلات بـ غرامة 200 جنيه وقد تصل الـ عقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو دفع تذكرة القطار.

ونصت المادة 170 مكرر على يعاقب بـ الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبـ غرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 ) أي راكب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام امتنع عن دفع الأجرة أو غرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

2 ) وجود أي راكب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .

عقوبة الامتناع عن تداول العملات الورقية

وفي إطار تقنين الدولة للحفاظ على مرفق المواصلات العامة قررت الدولة توقيع عقوبة قدرها 100 جنيه لمن يمتنع عن تداول العملات الورقية في المواصلات .

وكان عدد كبير من مستقلي وسائل النقل العام يشتكون من قلة العملات الورقية وقد تنشب مشادة بين الراكب ومحصل الأجرة بسبب رفض الراكب تداول العملات المعدنية واحتفاظه بالورقية.

ونصت حالات عقوبة المادة 337 على معاقبة "من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة" بـ غرامة قدرها 100 جنيه.