حالة من الجدل والتساؤلات الكثيرة، شهدها الشارع المصري خلال الأيام الأخيرة، بشأن الضوابط الجديدة الخاصة بتعديلات قانون الشهر العقاري، وذلك بسبب عدم فهم بعض المواطنين بنود التعديلات وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل، والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية.

وفي هذا التقرير نرصد كل الإجابات التي تشغل بال المواطن وما هي التعديلات الجديدة، والمستندات والرسوم المطلوبة للتسجيل، وأيضا العقوبات المقررة على مخالفي تسجيل «الوحدات السكنية».

نفي الشائعة

نبدأ هذا التقرير بالبيان الصادر عن الشائعة التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل اليوم الثلاثاء، والخاصة بتداول البعض أخبار عن نزع ملكية العقار، وذلك حال عدم تسجيله بالشهر العقاري وفقًا للقانون.

وزارة العدل بدورها نفت تلك الشائعات، وأكدت أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وذلك فقًا للتعديل التشريعي الجديد للقانون، الذي من المقرر أن يتم تطبيقه في 4 مارس المقبل.

وزارة العدل 

 وزارة العدل، أوضحت أيضا في ردها، أن التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، ولكنه ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.

أما بخصوص دعوي صحة التوقيع، فقالت الوزارة، أنه لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام الشهر العقاري، وذلك لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.

علي من يجب تسجيل العقار

المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إن المواطنين غير مُجبرين على تسجيل وحداتهم السكنية، بعد إقرار تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة وإضافة المادة 35.

وفي مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أكد أن المواطنين غير مُلزمين بتوثيق عقود ملكيتهم للعقارات المملوكة لهم، إلا إذا تعامل مالك العقار مع الجهات الحكومية، سواء في حال رغبته في توصيل الخدمات والمرافق مثل عدادات المياه والغاز والكهرباء وغيرها، كما أن نقل الملكية العقارية في المستقبل لن تتم إلا عبر الطرق القانونية وتوثيق الملكية الجديدة بالشهر العقاري.

عقوبة عدم التسجيل 

ألزم قانون الشهر العقاري، شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

المستندات المطلوبة للتسجيل 

أصل البيع الابتدائي للعقار، وشهادة من مجلس المدينة تؤكد أن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، علاة على رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الأبتدائية، بالإضافة إلي تقديم "شهر إرث" للورثة وذلك في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.

الرسوم المطلوبة 

1- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، تقدر بـ 500 جنيها، وتشمل رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

 2- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر فإن رسوم التسجيل تقدر بـ 1000 جنيها، وتشمل رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

3- الوحدة السكنية على 300 متر بقيمة مالية تصل إلى 1500 جنيها، وتشمل رسم المساحة بقيمة 225 جنيها. 

4- الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر فإن رسومها إلى 2000 جنيها، وتشمل رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.

مصدر التقرير 

https://www.elbalad.news/4711895

https://m.elwatannews.com/news/details/5320286

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2021/2/22/1975413/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7

Content created and supplied by: Ahmedbadawy11 (via Opera News )