Sign in
Download Opera News App

 

 

بعد الحكم بعدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر.. مفاجأة للملاك والمستأجرين و8 حالات لطرد المستأجر

 

 تعتبر أزمة الإيجارات القديمة إحدى التحديات الكبرى التي تواجه السوق العقارية في مصر، حيث يو جد في مصر الملايين من الوحدات المؤجرة بهذا النظام، وقد تقدم البرلمان على بعدة مشروعات قوانين لحل أزمة الايجار القديم المتفاقمة بين المالك والمستأجر. 


وفى ظل توالى المحاولات من جانب بعض النواب الذين تقدموا بمشروعات لتعديل القانون، تفاقمت الأزمة بين الملاك والمستاجرين في محاولة كلا منهم لإيجاد حلول تناسبهم فمن ناحية الملاك حلول تعوض المقابل المادى الزهيد للوحدة، بينما يسعي المستأجر للحفاظ على الوحدة وضمان بقاؤه فيها وعدم طرده. 

حكم قاطع


وكان من بين الأمور الجدالية التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، هو حق الأبناء فى توريث المسكن بعد وفاة الأب، إلا أن المحكمة الدستورية العليا كان لها رد قاطع فى هذه المسألة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.


حيث ينص على أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة، كما حدد شروط لاستمرار عقد الإيجار، وهي إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.


أما إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر، ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

مقدم القانون 


النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وبعد صدور حكم الدستورية، أكد أنه تفاجأ بوجود غضب شديد من جانب الملاك والمستأجرين بشأن المشروع المقدم لقانون الإيجار القديم، مؤكدا في مفاجأة كبيرة "لو كان مشروع قانون الإيجار القديم اللى عملته ده هيزعل الناس مش هقدمه للبرلمان".


وكان النائب معتز محمود، قد كشف أنه سيتقدم مجددا بمشروع قانون للإيجار القديم ، بعد أن تقدم به منذ عامين للبرلمان السابق ولم يناقش، مشيرا إلى أنه أدخل تعديلات جديدة على مشروع القانون، بحيث يتم تطبيقه على الإيجار القديم، وذلك نظرا لعدم صلاحية قانون الإيجار القديم الحالى، نتيجة تضرر المالك من عدم حصوله على القيمة الإيجارية المستحقة من المستأجر.

طرد المستأجر 


وبحسب القانون يمكن للمالك طرد المستأجر من العقار في الحالات التالية :


1- أن يكون العقار آيل للسقوط، أو تهدم جزء منه.


2- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.


3- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.


4- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.


5- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.


6- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.


7- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.


8- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.


المصدر 

https://www.elbalad.news/4767888/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86


https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3258458/1/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-..-8-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات