Sign in
Download Opera News App

 

 

إخلاء «شقق الإيجار القديم» وزيادة الإيجار القديم من 50% إلى 200% في هذه الحالات.. إليك التفاصيل

تعالت مطالب المواطنين المصريين خلال العقود الماضية بتعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بعقد الإيجار القديم، وخاصة في أحدى مواده لما تحمله من ظُلم واضخ على أصحاب العقارات في حالة وفاة المستأجر للعين المؤجرة وتوريثها لورثة المتوفي.

دعوى قضائية

وتقدم المواطنون بالدعوي القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون رقم 49 لسنة 1977، وأصدرت حكم قضائيًا هامًا أنصف العديد من أصحاب العقارات المؤجرة بعقود قديمة الماضي، تضمن الحكم عدم قبول الدعوى، واستمرار العقد القديم ماعدا الأشخاص التي خصرتهم المادة السابقة والمعروفة بـ"توريث شقة الإيجار القديم"، وأصبح بمقتضى أحكام لا يمكن توريث الشقة بعد وفاة المستأجر

إخلاء الشقة

وبمقتضى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، وتحديد وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نص صراحة على العديد من الطرق لقانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم التي جاءت كالآتي على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال:

حالات الإخلاء

1- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به الشقة المستأجرة سواء التهدم كامل أم في هدم جزئي .

2- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال فترة 15 يوم من تاريخ انذاره قضائيا بالوفاء، وتكرر امتناعه أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر.

3- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن العين أو قام بتأجيرها من الباطن لأحد الأشخاص بدون إذن كتابي من صاحب الشقة.

4- إذا ثبت قيام المستأجر بترك الشقة للغير أو لأحد من أقاربه بقصد الاستغناء عنها نهائيا.

5- إذا ثبت قيام المستأجر باستعمال الشقة أو المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف القانون.

6- في حالة قيام المستأجر بتغيير نشاط العين المؤجرة.

7- إذا توفى المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه، إذا لم يثبت أنهم غير متواجدون معه وقت الوفاة بفترة عام على الأقل.

8- إذا حكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة تخل بالسمعة والشرف.

9- إذا قدم المستأجر اوراق مزورة في قضيته مع المالك.

10- في حالة استخدام الشقة أو العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله.

11- في حالة اندلاع حريق في الشقة أو العين المؤجرة وحدوث تلفيات.

12- في حالة تربية الطيور أو الأغنام أو المواشى بالشقة أو العين المؤجرة.

نصت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن، على زيادة أجرة العين الموجرة بصورة قانونية في حالة تغيير استعمال الشقة أو العين المؤجرة لغير أغراض السكني، وفقا للنحو التالي:

1- 200% للمباني المنشأة في أول يناير عام 1944. 

2 - 100% للمباني منذ أول يناير عام 1944 وقبل 5 نوفمبر عام 1961. 

3- 75% للمباني المنشأة منذ أول 5 نوفمبر عام 1961 وحتى 9 سبتمبر عام 1977.

4- 50 % للمباني المنشأ ة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر عام 1977. 

المصدر

https://www.elbalad.news/4770067/13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%A9-200-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات