Sign in
Download Opera News App

 

 

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم بـ"القانون".. خامسها مفاجأة

أزمة الإيجارات القديمة، تعتبر أحد أهم المشكلات التي باتت تؤرق المصريين، خلال السنوات الماضية، والمتراكمة منذ عدة سنوات، فملاك العقارات يشعرون بالظلم الفادح، نتيجة تدني القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، والتي لا تتناسب في كثير من الأحوال مع قيمتها الفعلية، فيما يتهم السكان، ملاك العقارات، بالمغالاة في محاولات رفع القيمة، استنادا للقاعدة القانونية «العقد شريعة المتعاقدين»، وتقاعسهم عن ترميم بعض العقارات المتهالكة، انتظارا لسقوط العقارات وبناء أبراج شاهقة بديلا عنها، وينتظر الفريقان بين الحين والآخر مشروع قانون عادل، من قبل البرلمان، لحسم الجدل المشتعل دائما بين الطرفين.

النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، تقدم منذ أسبوعين بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، لإحياء الثروة العقارية المهدرة وأن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم هو رفع الظلم عن عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ"الفقر" مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث (أملاكهم) للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرًا في الفقرة الأولى من تلك المادة والمعروفة بـ«توريث شقة الإيجار القديم».

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حددت 13 حالة قانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم وهي: 1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كامل أم فى جزء منه، 2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا مـن تاريـخ إنذاره بالوفاء وتكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة، 3- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين أو أجـرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح مـن المالك، 4- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.

خامس هذه الحالات هي حالة تربية طيور أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة و6- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة و7- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمون معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل، و8- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف، و9- حالة تقديم المستأجر مستند مزور فى قضيته مع المالك.

عاشر هذه الحالات استخدام العين المؤجرة فى غير الغرض الذي أجرت من أجله، و11- حالة اندلاع حريق فى العين المؤجرة وحدوث تلفيات و12- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة، مقلقة للراحـة بموجب حكـم قضائي نهائي، أوضـارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي، وضارة بالصحـة العامة بموجب حكـم قضائي نهائي، وأغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي و13- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات شقق جاهزة للسكنى، وكانت قد نصت المادة 19 من القانون على حالة واحدة لزيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكني.


المصادر

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3323817/1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-..-13-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85

https://www.albawabhnews.com/4312745

https://www.elbalad.news/4767840

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات