لا صوت يعلو حاليا بين المواطنين إلا عن المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها بشأن فتح وغلق المحلات التجارية والمقاهي، طبقا للمواعيد الصيفية التي اقرتها اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية.

وبحسب القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أقرت أن يطبق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، وذلك بداية من الجمعة 30 أبريل المقبل وحتي نهاية سبتمبر 2021 

مواعيد الصيف

وحددت المادة الأولي، أنه تم فتح جميع المحال التجارية، والمولات باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً ، وذلك في فصل الشتاء، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفا. 

وبحسب المادة الثانية من القرار، تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا في فصل الصيف، مع استمرار خدمة التيك أواي، والتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم صيفا. 

مواعيد فتح الورش

كما أوضح القرار في المادة الثالثة أنه يتم فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

ويستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كما يراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

عقوبات مخالفة قانون المحال 

كما حدد القانون عقوبات رادعة تنتظر مخالفى قانون المحال حال عدم الالتزام بقرارات فتح وغلق المحالات والمقاهى، وفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بشأن أية محاولة لعدم تنفيذ القرارات كنوع غير مباشر للحفاظ على انضباط الشارع المصري.

أبرز العقوبات 

نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريًا، وذلك في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام، مخالفة شروط السلامة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة تكرار نفس الخطأ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام دون إخطار مُسبق للمركز المختص.

المصدر 

https://www.elbalad.news/4754430

https://www.elbalad.news/4754365

Content created and supplied by: Ahmedbadawy11 (via Opera News )