Sign in
Download Opera News App

 

 

حكم قضائي يقر بمد عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر.. وتعليق برلماني على الحكم

مازال قانون الإيجار القديم يعد واحدا من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من المواطنين، وذلك لارتباطه بالعديد من الدوائر الإجتماعية التي تتأثر بشكل مباشر بهذا القانون، وقد شهدت السنوات الماضية سجالاً متواتراً بين الملاك والمستأجرين حول واقعية القانون، ومدى استيفاءه لمصلحة كل منهم على حد سواء.

وفي هذا السياق أقرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المتعلقة بعدم دستورية المادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تسمح بمد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للوحدة السكنية المؤجرة.

 ‏وبحسب المادة فإنه يحق مد العقد في حالة بقاء الزوجة والأولاد وأياً من والدي المستأجر، ممن عاشوا معه في الوحدة السكنية حتى وفاته أو تركه لهذه الوحدة.

وفيما عدا ذلك وبالإشارة إلى الأقارب الآخرين سواء كانوا أقارب بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة، فإنه يحق مد عقد الإيجار لهم بشرط أن تتوفر لديهم مدة إقامة في المسكن لسنة على الأقل، وذلك قبل وفاة المستأجر أو تركه للوحدة المؤجرة أيهما أقل، كما أنه في حال كانت الوحدة مؤجرة لغرض تجاري أو حرفي أو مهني فإن العقد يمتد أيضاً، ولا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين.

وفي هذا السياق أشاد العديد من النواب بالبرلمان المصري بالحكم، الذي يقر بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، كون هذا الحكم يقر بأحقية أبناء المستاجر أو زوجته في مد عقد الإيجار في حالة وفاته، كما أنه يعد امتداد لحكم آخر اصدرته المحكمه الدستورية العليا عام 2000، وكان قد أقر بأحقية الأبناء في تورث الشقة بعد وفاة أبيهم لمرة واحدة.

وفي هذا السياق أشار النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري إلى أنه في حال كان هناك رغبة لدى الحكومة في حل المشكلة المتعلقة بالإيجار القديم، فيجب عليها أن تتقدم بمشروع لتعديل هذا القانون إلى مجلس النواب.

-المصادر:

https://www.elbalad.news/4767840/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1

https://www.elbalad.news/4766412

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات