Sign in
Download Opera News App

 

 

كيف تفصل حدود أرضك أو منزلك عن جيرانك بالقانون.. حلان أحدهما ودي والآخر بالقضاء

تهتم الدول كثيرا بتحديد حدودها بدقة، وتدافع عنها وعن سيادتها علي أرضها، وقد تقوم الحروب في سبيل ذلك.

وللأفراد كذلك سيادة علي ممتلكاتهم من أرض ومنازل، وذلك داخل "حدود" هذه الملكية.

لكن. قد تضيع هذه الحدود، إما بسبب مرور السنوات والأيام، وإما بسبب أنها لم تكن محددة أصلا.. فالأب الذي يموت ويورث لابنائه قطعة أرض فضاء علي سبيل المثال تكون حدودها محددة مع جيرانه، لكن مع انتقال الملكية للورثة كل حسب فرضه ونصيبه شرعا، تظهر الحاجة لوضع حدود جديدة، يتبين فيها ملكية كل وريث.

وتتعاظم المشكلة إن كان الجار قد نوي السوء، ونقل حدود كانت موجودة عمدا، ليغتصب جزء من مساحة الأرض، وهذه الحالة تتصور أن تحدث غالبا في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني الفضاء.

نص القانون:

نرجع في مسألة وضع حدود الأملاك لنص المادة ٨١٣ من القانون المدني المصري والتي تنص علي:

((لكل مالك أن يجبر جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما)).

ونلاحظ هنا أن النص استخدم تعبير "يجبر"، وذلك دلالة علي أهمية وضع الحدود بين الملاك لحفظ الملكية الفردية لكل شخص وضمان عدم تعدي أحدهما علي الآخر.. وهذا اللفظ دقيق كذلك من ناحية إنه إن رفض الجار تحديد الحدود وديا، فإن القانون اعطي لجاره الذي يريد وضعها حلا ثانيا يجبره.

نتحدث عن "دعوى تحديد الحدود"...

دعوى تحديد الحدود:

وتشتهر كذلك باسم "دعوي فصل حد"، ويمكن أن ننظر إليها في عدة نقاط:

*هذه الدعوى من الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم.

*اذا لم يكن هناك نزاع حول الملكية، فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص القاضي الجزئي.

*اذا ثار نزاع حول الملكية، توقف المحكمة دعوى فصل الحد لتفصل أولا في نزاع الملكية، ثم تقوم بفصل الحد بناء علي ما حكمت به.

*من الغالب أن لا يلجأ الناس لهذه القضية الا اذا كان هناك تنازع في الملكية، إذ أنه وتوفيرا للوقت والجهد والمال، يكون من الأسهل للجميع أن يتم وضع الحد بالاتفاق.

*يجوز لك في الدعوى، بل إن من أهم الأوراق التي قد تقدم في هذه الدعوى إن كانت متوفرة هي "شهادة من مصلحة المساحة المصرية" تفيد حدود أرضك أو سور حديقة منزلك... إلخ.

*يجوز أن يرفع تلك القضية أحد المشتركين في المال الشائع ((بمعني مجموعة ورثة لهم قطعة أرض ويريدون وضع حد لأرضهم المشتركة مع جيرانهم)) فيجوز لأحدهم أن يرفع هذه القضية ولو منفردا ويعتبر في هذه الحالة يقوم بحفظ المال الشائع ويعتبره القانون أصيلا عن نفسه ووكيلا عن الآخرين.. وننصح هنا إن كان وضع الحد بالاتفاق بينك وبين مجموعة ملاك أن يتم وضع الحد معهم جميعا ليلزمهم جميعا.

جارك الدولة:

لكن ما الحل إن كان جارك هو الدولة نفسها!!.

أن يكون بجانب أرضك مثلا أرض مملوكة للدولة أو طريق عام، فهنا الفيصل هو القرارات التي تصدرها الإدارة بتحديد حد ملكية الدولة.

لكن مهلا

قد يجد المواطن مثلا أن قرار الدولة قد افتأت علي حقه، أو أخذ قطعة من أرضه..

هنا يجوز له أن يرفع دعوى تعويض يطلب تعويضه عما لحق به من ضرر.. ولقد صدرت أحكام لا تعد من القضاء المصري في هذا الصدد إنصافا للمواطنين.

هذا وقد قامت وزارة الري في عام ٢٠١٧ "وذلك فيما يتعلق بأراضي الري، وهي حالة نشهدها كثيرا كثيرا في المدن والقري للبيوت المقامة بالقرب من نهر النيل أو فروعه". قامت الوزارة بتحديد ٥ شروط يمكن للمواطن بها فصل الحد بين ملكية الري وملكيته الخاصة.

ازالة لمبنى علي شط نهر النيل مباشرة، ما يعني أنه مقام علي أملاك الري

يتم ذلك عن طريق تقديم طلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة محدد فيه القطعة المطلوب فصلها وموقعها فى أى محافظة... ومراعاة الشروط الأتية:

١-تقديم عقد مسجل، أو أي سند ملكية للقطعة المطلوب فصل حدودها.

٢-موافقة المتشاعين "الملكية العامة للأفراد بالقطعة إن وجدت" مثال: ملكية أرض أو منزل بين ورثة أو شركاء.

٣-موافقة المجاورين للحد المطلوب فصله.

٤-عدد ثلاث نسخ من الخرائط المساحية الواقع بها القطعة المطلوب فصل حدودها.

٥-موافقة الجهة صاحبة المنفعة العامة فى حالة إذا كان الحد للفصل بين الأهالى والمنافع العامة.

عملية فصل الحد:

وهذا الإجراء ضروري في كلا الحالتين.

فإذا ما تم الاتفاق بينك وبين جارك علي تحديد الحدود ودا واتفاقا فإنكما ستحتاجان لمختص يفحص سندات الملكية ويحدد مساحة كل طرف ثم يبدأ القياس ليتأكد من مطابقة المساحة في العقود بأرض الواقع، ومع تحديد الحدود يقوم بدق الحديد الفاصل، ويحرر محضر يحدد فيه اتجاهات واماكن الحديد حتى يمكن الرجوع إليها اذا انطمست مع مرور الوقت.

وحتى في حالة ما اذا ذهبت إلي القضاء طالبا تحديد حدودك، فإن القاضي سيحيل القضية إلي خبير مساحة تابع لمصلحة الخبراء بوزارة العدل سيقوم بكتابة تقرير بنفس المهمة تقريبا، ويتحمل اطراف الدعوى مصاريف الخبير بالتساوي، ويقوم الخبير بكتابة تقريره، فإن اتفق الطرفان عليه وقعا عليه وصار ملزما عليهما.. وإن لم يتفقا سيكون هذا التقرير أهم ما في القضية، وإن كان القاضي في النهاية هو من يصدر عنه الحكم.

نفقات التحديد في حالة التحديد بالاتفاق تقسم بالتساوي علي من وضعوا حدودهم سواء كانوا اثنين أو أكثر، أما اذا تمت في المحكمة فتحكم المحكمة علي الطرف الخاسر بتحمل مصاريف الدعوى.

---مصادر:

*محامي مصر:

https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF/

https://lawyeregypt.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88/

*بوابة مصر للقانون والقضاء:

https://www.laweg.net/Default.aspx?action=LawEg&Type=16&JID=46326

*محكمة النقض المصرية:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111390757&ja=259560

*اليوم السابع:

https://www.youm7.com/3098598 

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات