Sign in
Download Opera News App

 

 

"لأصحاب الإيجارات القديمة".. التأكيد على مد عقد الإيجار لهؤلاء .. وتذكير بأبرز مقترحات تعديل القانون

يعد القانون الخاص بالإيجارات القديمة واحداً من أهم الأمور التي تشغل ملايين المواطنين، وذلك وذلك لارتباطه بالعديد من الدوائر الاجتماعية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بهذا القانون، وقد تسبب هذا القانون في الكثير من الجدل بين في فئتي الملاك والمستأجرين.

 فكثير من الملاك يرون أن هذا القانون يسلبهم حقا كملاك للوحدات، بينما يمنح هذا الحق للمستاجرين، بالإشارة إلى المردود الإقتصادي الضئيل، الذي يعود عليهم بسبب هذا القانون، بما لا يتواءم مع القيمة المالية للعقارات في الوقت الحالي.

 ‏كما يرى المستأجرين أن القانون الحالي هو واحد من الأمور التي توفر لهم مسكن ملائم في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات الحديثة وصعوبات الحصول على مسكن تمليك.

 ‏ويذكر أنه قد تم طرح العديد من الطلبات لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف الموائمة بين حقوق المالك والمستأجر ضمن القانون، ومن ضمن المطالبات التي تم تقديمها داخل إطار مجلس النواب، فقد تم تقديم مقترح في وقت سابق لتعديل 6 مواد من القانون.

وتضمن مقترح التعديل في هذه المواد إضافة مزيد من الحالات لإخلاء الوحدة المؤجرة في حالة توفر عدة شروط ، منها أن يتم غلق الوحدة لمدة ثلاث سنوات بسبب آخر غير السفر أو عند مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو أولاده القصر أو زوجته، أو في حالة استفادته من إحدى المساكن المقدمة ضمن برامج الإسكان التي تعمل عليها الدولة.

وشمل المقترح أيضا تقييد حق التوريث بمدة معينة وهي 50 عاماً بدءاً من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث، ووضع حد أدني للإيجار يبدأ من 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات لغير غرض السكن، وشمل المقترح نقاط اخرى.

وفي سياق متصل كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي قد قضت بعدم قبول دعوى تتعلق بعدم دستورية ما يتعلق باستمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص ممن يرد بيانهم حصراً في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة تنص على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للوحدة السكنية إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو اياً من والديه ممن كانوا يقيمون معه حتى وفاته أو تركه للوحدة.

 وفيما عدا أولئك من أقارب المستأجر سواء بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة، فإنه يشترط لاستمرار عقد الإيجار، أن تكون هناك إقامة في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للوحدة السكنية أو العين أيهما اقل.

 ‏وفي حالة كان عقد العين أو الوحدة لغرض تجاري أو مهني أو صناعي أو حرفي فإن العقد لا ينتهي أيضاً بوفاة المستأجر أو تركه للعين، بل يمتد لصالح ورثته وشركائه حسب الأحوال، مع التزام المالك أو المؤجر بتحرير عقد إيجار لهؤلاء ممن يحق لهم الاستمرار في عملية الإ بجار مع التزامهم بكافة الأمور الواردة بالعقد.

- المصادر:

https://www.elbalad.news/4766412

https://m.elwatannews.com/news/details/5244838

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات