يتعارف بين المصريين عند التعامل في بيع وشراء الملكيات، أكانت شقة أو عقار أو غيره، ما يعرف بصحة التوقيع في العقود، والتي يهدف منها إثبات حق المشتري، وعدم إنكار البائع لتوقيعه على العقد، ولكن يتوجب عليك إن كنت تتعامل من خلال هذا الأمر أن تنتبه إلى أنه سيتم إلغائه قريباً، حيث لن يتم الاعتراف بأي عقد ابتدائي، أو العقود التي تمّ أخذ حكم فيها بصحة التوقيع.

موعد بدء تنفيذ هذا الأمر.

وكانت الحكومة قد قررت إلغاء العمل بهذا الأمر بدءا من مارس المقـبل، وتحديداً بداية من 4 مارس، وذلك بالرجوع لتعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، والتي هدفت لحفظ ملكية وعدم ضياع الحقوق، وكذلك هدفت لحصر الثروة العقارية في مصر بشكل شامل، حيث توجد كمية كبيرة من العقارات غير مسجلة في الشهر العقاري وبالتالي لا يمكن إجراء حصر واقعي لمقدرات الثروة العقارية إلا بعد تسجيل هذه العقارات.

دعوى وحيدة تثبت صحة العقد.

ويترتب على هذا الأمر أن لا يتم الإعتراف بالعقود الإبتدائية غير المسجلة بالشهر العقاري، إلا عن طريق دعوى الصحة والنفاذ لهذا العقد، وليس صحة التوقيع، والتي لا تعد تسجيلاً، وتعد دعوى الصحة والنفاذ في الشهر العقاري هي الدعوى الوحيدة التي يمكن من خلالها نقل ملكية الوحدة العقارية إلي المشتري ملكية تامة، وبالتالي فإنها دعوى ناقلة للملكية، والغرض منها إثبات صحة العقد بأكمله، من البداية إلى النهاية.

انتبه لهذا الأمر.

وعلى هذا الأساس في حالة شراء عقار عقب 4 مارس المقبل لن يتم إدخال أو نقل عدادات المرافق من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، إلى العقار إلا عقب تسجيل عقد البيع بالشهر العقاري، وينطبق ذلك أيضاً على العقود التي تم شرائها قبل هذا التاريخ.

كما ألزمت التعديلات الشركات والمصالح الحكومية المسئولة عن هذه المرافق من عدم نقل هذه الخدمات أو إدخالها، إلا بعد تقديم القيد في الشهر العقاري بما يضمن استمرار نقل الملكية قانونا.

- شاركنا رأيك .. كيف ترى هذا الأمر؟

مصادر التقرير من هنا و هنا .

Content created and supplied by: AhmedSayed70 (via Opera News )