Sign in
Download Opera News App

 

 

قرار من محكمة مصرية بخصوص السفينة "إيفر جيفين"

 واصلت هيئة قناة السويس احتجاز السفينة إيفر جيفين حتى الان لتحديد حجم الخسائر  وسدادها التي سببتها تلك السفينة منذ جنوحها في قناة السويس وحتي تعويمها.

 

وعطلت السفينة إيفر جيفين عندما جنحت في قناة السويس الحركة الملاحية بها لمدة أسبوع، ما أدى إلى تكدس السفن التى تريد عبور القناة، وتغير بعض السفن وجهتها الملاحية عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما كلف قناة السويس خسائر يومية بقيمة 15 مليون دولار في المتوسط.

 

وحادثة إيفر جيفين هي الحادثة الأولى التي تشهدها قناة السويس، فلم يسبق أن تعطلت الحركة الملاحية بسبب جنوح سفينة طوال أسبوع كامل، وتعرضت قناة السويس حوادث تعطل للسفن ولكن كان يتم التعامل معها مباشرة وتستعيد الحركة الملاحية مباشرة.

 

وأكد تقارير إعلامية اليوم أن المحكمة الاقتصادية بالأسماعلية  أصدرت حكمها بأحقية قناة السويس في التحفظ على السفينة ايفير جيفين لحين سداد التعويضات.

 

وأضافت التقارير، أن بموجب الحكمة الصادر اليوم من محكمة الاسماعلية  لا يحق للشركة المشغلة للسفينة التصرف فيها أو اتخاذ أي إجراء قانوني يفرج عن السفينة إلا بأمر من هيئة قناة السويس،  مشيرة المحكمة إلى أن هيئة قناة السويس لها الحق في رفع دعوة قضائية أمام محكة الاقتصادية للحجز على السفينة وفقا  للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص  الدوائر الاستئنافية  في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، مشيرة  إلى أن المادة 60 من قانون  التجارة البحرية ينص على أن يتم إجراء التحفظ على السفن إلا عند وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، و الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث، وبالفعل فقد تسبب جنوح السفينة ايفر جيفين في نشأة دين بحر بسب المصاريف التى تكلفتها هيئة قناة السويس  لإعادة تعويم السفينة.


واستعانة هيئة قناة السويس بالعديد من الكركات والعمال والقاطرات والخبراء الأجانب لسرعة انتشال السفينة.

وقالت شركة "U.K. P&I Club" إحدى شركات التأمين على سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس الشهر الماضي إن مصر تطلب 916 مليون دولار كتعويضات من شركة Shoei Kisen Kaisha اليابانية المالكة للسفينة، وهو بالفعل قيمة التعويض التى طالبت به هيئة قناة السويس في رفع دعوي الحجز التحفظي على السفينة أمام المحكة الاقتصادية بالاسماعلية، مشيرة إلى أن تلك التعويضات ناتجة عن مثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.

المصادر :

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12042021&id=ed85da2a-c7de-4f6f-8b32-06ec5c1e69b1


https://www.cnbcarabia.com/news/view/82038?fbclid=IwAR0GgLuDNkpmO5Qmh0fY1FIdiL8AWpFcWkLKUYtgdX7e69g16qiErt95BIY

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات