يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور التشريعية التي تمثل تحدياً للبرلمان الحالي، لكونه من الأمور التي لطالما مثلت جدلاً متواصلاً بين الفئات المختلفة المرتبطة بهذا القانون، نظراً لاحتواءه على العديد من النقاط والأمور الخلافية بين الملاك والمستأجرين.

ويمس القانون العديد من المناحي على مستويات متعددة، منها ما هو اجتماعي أو اقتصادي أو حتى قانوني وتشريعي، وفي الآونة الأخيرة تم طرح العديد من التعديلات للنقاش على طاولة مجلس النواب.

وتظل مسألة القيمة الإيجارية من أكثر الأمور الملحة التي تفرض نفسها على تلك التعديلات، لكون القيمة الحالية تظل غير مناسبة أو ملائمة مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحالية.

وفي سياق متصل تمت ترجمة الرغبة في تعديل القانون عبر وضعة كأولوية تشريعية لمجلس النواب الحالي، كما عبر عن ذلك العديد من النواب، وفيما يلي سنتناول أبرز التعديلات المطروحة ..

ففي المشروع الجديد لتعديل أحكام العلاقات الإيجارية القديمة، والذي تقدم به النائب وليد جاب الله، عضو مجلس النواب، تهدف التعديلات المطروحة بحسب النائب إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم عبر عدة معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون.

والمعيار الأول هنا يتعلق بمعيار رفع الحد الأدنى للأجرة مع مراعاة محدودي الدخل، طعبر وضع حد أدنى 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو رقم يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور، والذي يقدر بـ 1200 جنيه، فيما تزيد القيمة بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغرض غير السكن.

أما المعيار الثاني الذي تطرحه التعديلات فهو خاص بالفئات القادرة، على أن تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم لمرافق الكهرباء والمياه، والغاز في المُتوسط، وذلك في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرين في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية.

أما المعيار الاخير فهو معيار يُحدد الأجرة بالنظر للأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية للوحدة المؤجرة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وفي سياق متصل ستزيد القيمة سنوياً بشكل دوري بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل.

- والآن عزيزي القارئ .. هل ترى أن هذه المقترحات ملائمة أم أنها غير ذلك؟

وهل يمكن لهذه المقترحات في حال تطبيقها أن تساهم في حل مشكلة القانون المثير للجدل؟

شاركنا رأيك ..

المصادر:

https://www.elbalad.news/4690350

Content created and supplied by: AhmedSayed70 (via Opera News )