بين الوقت والآخر، تعمل أجهزة الدولة على تحقيق مصلحة المواطنين بشتى الطرق غير طريق اتخاذ قرارات مصيرية تستهدف العمل على توفير حياة كريمة والحفاظ على آداميتهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء الثقيلة عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر احتياجا.

واستطاعت الحكومة خلال السنوات الماضية تعديل العديد من القوانين وسن التشريعات وتقديمها للسلطة التشريعية بمجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها، لاستكمال خطتها الإصلاحية التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والتنموية بجميع القرى والنجوع والكفور داخل المحافظات.

طفرة هائلة

وتخطت أجهزة الدولة كافة الأفكار التقليدية ووضعت خطة مكبرة، نجحت من خلال تنفيذها في تغيير معالم الحياة من خلال إحداث طفرة هائلة في الأجور والمرتبات والمعاشات والارتقاء بمستوى الموظف الحكومي ومنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولم يقتصر عمل الحكومة على إسعاد الشعب بملف زيادة المرتبات والأجور والمعاشات والمشروعات القومية فقط، وأنما نجحت في معالجة السلبيات لتي شهدها الشارع المصري، والقضاء على المورثات الخاطئة التي كان يصعب على الحكومات السابقة على تولي الرئيس السيسي العمل على حلها، وكان أبرزها مشكلة التكدسات المرورية والحوادث الدامية وسرقة السيارات.

عقوبات مشددة

ووضعت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية انتظارها ملايين الشعب المصري بالأخص أصحاب السيارات، وتضمنت وضع عقوبات مشددة على العديد من المخالفات، التي كانت تتسبب في حالة من الفوضى المرورية بالشارع المصري، وتؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين بسبب رعونة السائقين أو تدمير الممتلكات الشخصية، وغيرها من المشاهد السلبية التي تختفي من الشارع خلال الأيام المقبلة.

وتضمن القانون الجديد عقوبات، كانت أبرزها تخص وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني، مقابل رسم يحصل داخل إدارات المرور لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًا ولا يزيد عن 300 جنيه، ويعفى مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، ويتم سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، في حالة عدم وضع الملصق أو إتلافة أو أخفاءه أو العبث بالهدف المحدد له.

رسوم سنوية

وتضمنت التعديلات المرورية التي إدارات المرور بكافة محافظات الجمهورية، تطبيقها، هي فرض رسوم سنوية على السيارات الملاكي تتراوح مابي 60 جنيهًا إلى 350 جنيه، وتصل لـ 2500 للسيارات التجارية، بهدف تمويل منظومة النقل الذكي، للسيطرة على الطرق ومنع وتقليل الحوادث والمخالفات المرورية.

ويلزم القانون المرور الجديد، أصحاب السيارات بدفع رسم تحدد يتم تحديد مبلغه وفقا للفئات التي توضع بجدول الرسوم والضرائب عن كل عام بعملية تراخيص وتجديد المركبات، وتخصص تلك الأموال لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، واستخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة والتحكم في الحركة المرورية بالطريق لتحقيق السيولة المرورية، وتوفير دالأمان للأشخاص والأشياء، وتم زيادة بنسبة 6% سنويا.

تعاطي المخدرات

 واستجاب قانون المرور الجديد لمطالب المواطنين بضرورة تغليظ العقوبة على السائقين المتسببين في الحوادث الدامية التي تشهدها الطرق، وتكون نتيجة تعاطي المخدرات، ونص القانون على فرض غرامة مشددةةعلى أصحاب السيارات تتراوح ما بين 4000 جنيه إلى 8000 جنيه، لتعاطي المخدرات أثناء قيادة السيارة بالإضافة إلى السجن مدة عام.

المصدر

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3296543/1/-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9--%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2284886

Content created and supplied by: Gamila_mohamed (via Opera News )