Sign in
Download Opera News App

 

 

هل يجب تعديل الإيجار السكني القديم أسوة بما حدث في إيجارات الشقق التجارية عبر قانون الإيجار الجديد؟

يعد قانون الإيجار القديم واحداً من أهم الأمور التي تشغل حيز كبير من اهتمام الكثير من المواطنين، نظرا لارتباطه بالعديد من الأمور الخاصه بهم سواء اقتصادياً أو اجتماعيا، ولطالما مثل القانون محط لاهتمام المواطنين طوال العقود الماضية.

حيث يري الملاك ضمن القانون القديم أن القانون سلبهم حقهم كملاك بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي لم تتغير منذ عقود، والتي لا تتواءم مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي حدثت في المجتمع المصري.

 كما ترى فئة المستأجرين أن أي تعديل قادم على القانون من الممكن أن يسلبهم المساكن التي درجوا عليها، خاصة أن هذا يتزامن مع صعوبة الحصول على مسكن تمليك أو إيجار جديد، نظراً للكلفة المادية الكبيرة لهذا الأمر.

وفى الآونة الأخيرة عادت قضية الإيجار القديم إلى السطح مجددا داخل أروقة البرلمان المصري، وكان قد تم تقديم مقترح لتعديل 6 مواد بالقانون، تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم العلاقة بين فئتي الملاك والمستأجرين، وزيادة قيمة الإيجارات القديمة، وإضافة عدد من الحالات لإخلاء الوحدة المؤجرة.

وذلك في حال تم إغلاقها لمدة ثلاث سنوات لغير السفر، أو في حالة مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر او أياً من أولاده القصر أو زوجته، أو في حالة استفادته أيضاً من مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

هذا بالإضافة إلى الحد من التوريث، وحده بـ 50 عاما من بدء العلاقة الايجارية، بما يعني تقييد التوريث، مع وضع حد أدنى للإيجار يبدأ من 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.

ويذكر أن الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، يتشابه كثيرا مع الجدل الذي دار حول قانون الإيجارات القديم الخاص بالعقارات والشقق المؤجرة لغير أغراض السكن، ويذكر انه قد تم تعديل القانون الخاص بهذه الوحدات لأكثر من مرة ويعرف آخرها باسم قانون الإيجار الجديد.

وقد أتاح القانون الجديد أن تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير السكن ثمانية امثال الأجرة القانونية للمنشآت التي بنيت قبل يناير 1944، وأن تزيد للمنشآت التي بنيت من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961 لتكون خمس أمثال الأجرة، وأن تكون أربعة أمثال للمباني التي بنيت بداية من 7 أكتوبر عام 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

علي ان تزيد الأجرة للأماكن المنشأة في 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 أكتوبر 1966 بـ 10%، مع زيادتها سنوياً بصفة دورية في نفس الموعد بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة مستحقة، وذلك لجميع المنشآت التي تم ذكرها.

- ما رأيك .. هل يجب تعديل الإيجار السكني القديم أسوة بما حدث في إيجارات المحلات والشقق التجارية عبر قانون الإيجار الجديد؟

المصادر من هنا و هنا .

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات