Sign in
Download Opera News App

 

 

مفاجأة في تسجيل «الشقق والعقارات» بالشهر العقاري ومصير توصيل المرافق.. وهذه أسعار تسجيل الوحدات

يومًا تلو الآخر، يخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار يسعد ملايين المواطنين في كافة مجالات الحياة «التنموية والخدمية والاقتصادية والصحية» وغيرها من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع بمحافظات الجمهورية في فترة زمنية بسيطة منذ لحظة تولي سيادته الرئاسة وحتى الآن.

خطوات قوية

وتسعى الحكومة بخطوات قوية لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تُبلي احتياجات ومطالب أبناء الشعب، ولقت تلك التحركات إشادات داخلية من المصريين وخارجية من الدول العربية والأوروبية والأفريقية، بسبب نجاحها في توفير حياة كريمة للمصريين وتحقيق رغباتهم وآمالهم وأحلامهم في فترة 6 سنوات.

العقود الابتدائية

شهد المجتمع المصري، خلال الأيام الماضية، حالة من الاستياء بسبب قانون الشهر العقاري الجديد، وأسعار تسجيل الوحدات والعقارات السكنية، بعد منع التعامل من خلال العقود الابتدائية أو أحكام صحة التوقيع والنفاذ، ومنع التعامل على تلك الوحدات داخل الجهات والمصالح الحكومية في نقل المرافق إلا بناءً على عقد مسجل بالشهر العقاري.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته في الوقت المناسب لإسعاد ملايين المواطنين أصحاب الوحدات السكنية والعقارات، والاستجابة لمطالب الملايين، وكلف الرئيس الحكومة بإعادة النظر في قانون الشهر العقاري الجديد.

تصديق الرئيس

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار إلغاء تنفيذ القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وكان القانون يقضي منع الجهات الحكومية من التعامل مع الوحدات والعقارات غير المسجلة بمصلحة الشهر العقاري وكذلك عدم إدخال المرافق بكافة أنواعها إلى هذه الوحدات.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد حتى 2023 وذلك لمدة عامين، وبمقتضى هذا القرار سيتم توصيل المرافق إلى العقارات والوحدات دون الالتزام بشرط دفع الضريبة الخاصة بقيمة عقد بيع الوحدة السكنية أو العقار، كما تم رفع الحظر الخاص بدعاوي إشهار العقار.

تحرك حكومي

وفي أول تحرك من الحكومة، قامت وزارة العدل بإرسال خطابًا فنيًا لمأموريات الشهر العقاري المتواجدة بمحافظات الجمهورية، يتضمن إرجاء وتأجيل العمل بالقانون الجديد،. واشتمل على بعض النقاط أبرزها إلغاء القرار السابق بمنع التعامل عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب العقار أو الوحدة بسداد ضريبية التصرفات العقارية.

وكشف مصدر مسئول بالشهر العقاري، أن منشور وزير العدل يمكن أي ومواطن من تسجيل الوحدة أو أو العقار أو الأرض عن طريق تسديد قيمة التسجيل في الشهر العقاري فقط التي تتراوح ما بين 500 جنيه حتى 2000 جنيه حسب مساحة الوحدة.

أسعار الرسوم

ويقوم صاحب الوحدة، بدفع ضريبية نقابة المحامين التي تقدر بـ 1% من قيمة الوحدات التي يتجاوز سعرها 20 ألف جنيه، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم شهادة توضح سداد ضريبة التصرفات العقارية التي تصل قيمتها إلى 2.5% من قيمة عقد البيع عند التسجيل.

تعديلات أخيرة

 وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على قانون الشهر العقاري جاءت تنفيذًا لتوجيهات صادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف على المواطنين والوصول لحوار مجتمعي للاتفاق على تشريع يحقق مصلحة المواطن وحق الدولة.

 المصادر

https://m.elwatannews.com/news/details/5356976

https://m.elwatannews.com/news/details/5356622

Content created and supplied by: Gamila_mohamed (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات