يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن طرق وأسعار تسجيل الشقق والوحدات السكنية في الشهر العقاري خاصة بعد إعلان الحكومة عن تعديلات قانون الشهر العقاري؛ حيث يبدأ التطبيق الفعلي للقانون يوم 4 مارس المقبل وفق ما أكدته الحكومة، وفي هذا المقال نكشف عن أسعار رسوم تسجيل الوحدات السكنية، وفق رئيس الشهر العقاري.
وتستعد مكاتب الشهر العقاري بجميع أنحاء الجمهورية لاستقبال المواطنين من ملاك الوحدات السكنية والأراضي لتسجيل عقود الملكية طبقا للتعديلات الجديدة حيث أنه لن يتم الاعتراف بالعقود الإبتدائية وحكم صحة التوقيع في إدخال المرافق أو نقلها باسم المشتري مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون إلى العقار، وأصبح تسجيل العقد في الشهر العقاري شرط أساسي من لنقل الملكية.
ومنعا لإثارة الجدل ولكشف المزيد من التفاصيل التي يبحث عنها المواطنين كشف الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن الهدف من التعديل هو ظهور الاقتصاد الخفي الذي أصبح بعيدا عن أعين الدولة ومن هنا وضعت الحكومة ممثلة في وزارة العدل الحل والتي تمثل في استحداث مادة جديدة هي التي أثارت الجدل واللغط إعلاميا، موضحا أنه لتسجيل الأملاك في الشهر العقاري يوجد نوعين الأول تراضي ويحضر البابع والمشتري للتسجيل في الشهر العقاري ويتم توثيق عقود البيع النهائي.
والنوع الثاني للتسجيل وهو في حالة رفض البائع التوقيع على عقد البيع النهائي، أو لدى البائع سلسلة حلقات عرفية لم تسجل وفي هذه الحالة، وقبل اصدار المادة 35 مكرر وهي التي أثارت الجدل حاليا كان المشتري يتوجه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأن عقد البيع الابتدائي أو العقود السابقة على بيع البائع، وكانت المحكمة تتصدى لبحث ملكية هذه العقود، ويصدر حكم بشأنها، والمشكلة تحدث بسبب بحث الملكية بمعرفة المحكمة، وبحث الملكية بمعرفة الشهر العقاري فكانت تصدر الأحكام بعد خروج الملكية من مصلحة الشهر العقاري، وهو ما لفت انتباه القيادة السياسية متمثلة في وزارة العدل للخروج من أزمة تسجيل الملكية.
ياقوت كشف عن عدم وجود أي تعديل في رسوم التسجيل منذ 2006؛ حيث تبلغ الأسعار في العقار الذي لم يتعدى مساحته 100 متر تبلغ الرسوم المطلوبة نحو 500 جنيه، والعقار من مساحة 100 متر إلى مساحة 200 متر تبلغ الرسوم المطلوبة نحو ألف جنيه، ومن مساحة 200 متر على مساحة 300 متر تبلغ الرسوم المطلوبة نحو 1500 جنيه، وفي الأراضي الزراعية تبلغ نحو 500 عن كل 5 فدان، وألف جنيه عن كل 10 أفدنة، وما زاد عن ذلك ألفين جنيه، ويتم إيداع الرسوم إلى وزارة المالية.
وبالنسبة للأماكن التي تسجل فيها الأملاك فتختلف من من منطقة إلى أخري حسب الحضر والريف والأماكن العمرانية، والأزمة ما زالت موجودة في كثيرة حلقات التسجيل حيث أكد التعديل الجديد أن القاضي هو من يتولى بحث الملكية بدلا من الباحث القانوني بالشهر العقاري وكانت هناك أوراق مزورة أو محل نصب ولم يكن لدى الباحث القانوني الأداة من التي تمكنه من التأكد من صحة العقود، وفق ما أكده ياقوت.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل فهي كالتالي: ذهاب طرفي العقد البيع للمكتب الشهر العقاري حسب العنوان محل البيع، مع اصطحاب صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمشتري والبائع مع اطلاع الموظف على الأصل، وكتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية، وتقديم كشف مساحي جديد للعقار محل البيع في حالة تغير أوصاف، ويقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب والتوقيع عليه للقبول بهدف الإشهار، وتحرير العقد البيع النهائي على الورق الأزرق داخل مكتب التوثيق ويتم التوقيع عليه طرفي العقد.
المصادر:
https://www.cairo24.com/accidents/1150113/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.facebook.com/watch/?v=863722034478312
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2265434
https://www.youtube.com/watch?v=I7gRUUB54GA
https://www.dostor.org/3367720
Content created and supplied by: mmalak (via Opera News )
تعليقات