كل يوم يمر تؤكد فيه الحكومة المصرية عزمها علي تغير واقع الحياة التي يعيشها المواطن وجعلها حياة مليئة بالرخاء والرفاهية، وذلك بناءاً علي السياسية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

ويأتي هذا التغير واضح علي أرض الواقع من خلال القرارات التي تقرها الحكومة المصرية من وزارات وهيئات تصب في مصلحة المواطن، ومنها هذا القرار التي أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي أمام مجلس النواب أن الدولة قد زادت حد الاقتراض التمويلي للمشروعات الصناعية والخدمية ليترواح ما بين 3 الي 5 مليون.

ويعتبر أهمية هذا القرار خطوة إيجابية في إنعاش سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم فئة كبيرة من الشعب وتوفر آلاف الوظائف للشباب، وتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التمويل الصغير والمتوسط من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية.

رأي خاص

نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أداة فعالة تمتلكها الحكومة لدعاية المستثمرين الي استثمار أموالهم في مصر، وتوجيه رسالة إليهم ان المناخ الاقتصادي في مصر مهيأ لأي مشروع أن ينجح ويستمر دون عوائق.

المصدر هنا

Content created and supplied by: دائرة2020 (via Opera News )