أكدت صحيفة "وول ستريت جورنا" Wall Street Journal الأميركية ، في تقرير لها ، وفقا لموقع العربية ، اتجاه الاقتصاد التركي الى طريق مظلم ، وأزمة مالية خانقة ، بسبب سياسات الرئيس رجب طيب اردوغان ، وقيامه بإقالة 3 رؤساء للبنك المركزي في اقل من عامين ، إضافة إلى الاستعانة بحاشية من أقاربه ، منهم زوج ابنته وزير المالية السابق ، لإدارة اقتصاد البلاد .
إقالة 3 رؤساء للبنك المركزي
وقام الرئيس التركي باستبدال ناسي أغبال بشهاب قافجي أوغلو، عضو البرلمان السابق عن حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه ، والذي أيد علنًا دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من بلوغ التضخم 15.6% في فبراير ، لقيادة البنك المركزي ، وإدارة السياسة النقدية بتركيا .
وقد تسبب ذلك ، في إضافة فصل جديد ، من السياسة الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها، مما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب .
انهيار الليرة التركية
وأدى إقالة أغبال يوم الاثنين إلى واحدة من أسوأ عمليات البيع في يوم واحد للأصول المقومة بالليرة التركية، حيث قلص المستثمرون تعرضهم للعملة. وهبطت الليرة 7.5% أمام الدولار في يوم واحد. وسعى كافجي أوغلو إلى طمأنة الأسواق بالقول إنه سيكبح جماح التضخم لكنه لم يقل ما إذا كانت أسعار الفائدة ستتغير.
سعر الفائدة
ويتبنى أردوغان، على عكس محافظ البنك المركزي المقال ، معدلات فائدة منخفضة .
وعارض السياسات التي وضعها السيد أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة التضخم ومساعدة تركيا على تجنب أزمة اقتصادية. وشجعت سياسات السيد أغبال المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مرة أخرى في البلاد منذ تعيينه في نوفمبر الماضي .
مخاوف المستثمرين
و أدى تبني حكومة أردوغان لأسعار الفائدة المنخفضة والسياسات الاقتصادية غير التقليدية الأخرى، في بعض الأحيان إلى قيام المستثمرين الدوليين بسحب الأموال من تركيا بسبب مخاوف بشأن استقرار البلاد.
أزمة العملة
وغرقت تركيا في أزمة عملة في عام 2018 بعد أن ضاعف الرئيس السابق ترمب الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم خلال نزاع على قس أمريكي كان محتجزًا في البلاد. وفي ذروة الأزمة عين أردوغان صهره، بيرات البيرق، لقيادة وزارة المالية، مما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن الدائرة الضيقة من المستشارين حول الرئيس غير المؤهلين.
ولم تستقر العملة إلا بعد أن اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24% في سبتمبر 2018، حيث بقيت لمدة 10 أشهر تقريبًا. وعلى مدى العقد الماضي، عانت تركيا من عدم الاستقرار المتزايد، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية ضد أردوغان، وتدفق ملايين اللاجئين من العراق وسوريا المجاورتين ، والهجمات من قبل المسلحين الأكراد.
وأدت الزيادات في معدل الفائدة 2018 إلى استقرار الاقتصاد نسبيا ، وتقليص القروض الرخيصة، مما ساعد تركيا على خفض عجز الحساب الجاري وخلق فائض في الحساب الجاري في جزء من 2018 وجزء من 2019.
أزمة ميزان المدفوعات
وجددت الإطاحة برئيس البنك المركزي الذي يثق به العديد من المستثمرين الأجانب المخاوف من أزمة ميزان المدفوعات، حيث لن تتمكن تركيا من سداد قيمة الواردات الأساسية أو ديونها الخارجية. وتعتمد تركيا على التمويل من المستثمرين الأجانب لتمويل عجز الحساب الجاري.
وقد جعل عدم الاستقرار في البنك المركزي من الصعب على الاقتصاد التركي التعافي من سلسلة من الصدمات الخارجية.
المصدر موقع العربية
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/03/27/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85
Content created and supplied by: ATEF.ZIDAN (via Opera News )
تعليقات