يعتبر العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من من الفئات الحبيبة إلى قلوبنا دائما، والتى قدمت للوطن الكثير من الجهد ولم تبخل بسنوات العمر الطويلة فى خدمة الدولة والمؤسسات الحكومية، ولذلك هل حان الوقت على الدولة لرد الجميل لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة بعد سنوات من التهميش، حيث كان المرتب يقدر بالملاليم، ولكن اليوم الوضع إختلف كثيراً وللافضل.

ومنذ تولى القيادة السياسية زمام الأمور، فلا صوت يعلو داخل أروقة الحكومة واجتماعات الوزراء اليومية إلا صوت تنفيذ مطالب واحتياجات ملايين المصريين، فالهدف الأساس هو تنفيذ توجيهات الرئيس المُلقب والمعروف بـ«الرئيس الإنسان»، والتي جاءت أهمها فور أيام من توليه الأمور تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهيكلة أجور ومرتبات الموظفين بكافة القطاعات.

وكلنا يقاسى يوميا بشأن الوفاء بالالتزامات والأعباء اليومية التى تثقل كاهل المواطن محدود الدخل وخاصة أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة وغيرها وكذلك الإلتزامات الأساسية مثل الاكل والشراب، ولا يخفى على الجميع قانون التصالح في مخالفات البناء والذى أتى بعد تفشى جائحة فيروس كورونا التى أرهقت الجميع إقتصاديا ولا يستطيع تحمل نفقات إضافية بشأن غرامة التصالح، وكذلك مصاريف الدراسة.

وخلال السنوات الماضية، لأول مرة خفف الرئيس المصري عن ملايين المصريين الأوجاع وحقق المطالب التي حُرموا منها سنوات قاربت نحو نصف القرن، وأمر بقرار إنساني لم يحدث من قبل بزيادة أجور ملايين العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص وإقرار هذه الزيادة سنويًا، ليس فقط وإنما منح علاوات دورية وحوافز استثنائية بصفة مستمرة.

ونستوضح مع حضراتكم الزيادة المقررة :-

وفي الأمس القريب، فاجئت الحكومة ملايين المصريين خلال تقرير قدمته للبرلمان، يتضمن زيادة جديدة بأجور العاملين وموظفي الدولة بالجهات الحكومية، وذلك رغم الظروف الاقتصادية التي تشهدها الدولة بسبب الإجراءات الاحترازية نتيجة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، ومازالت تقدم الدعم اللازم للموظفين لتخفيف الأعباء عنهم، بسبب إرتفاع الأسعار وضعف القدرة المالية للمواطن.

وحيث واجهنا الفترة الأخيرة الكثير من الصعوبات مثل تفشى جائحة فيروس كورونا فى البلاد والآثار السلبية المتترتبه على ذلك، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات مثل تحرير سعر الصرف للعملة الأجنبية وكذلك قانون التصالح، كل هذه الأسباب أدت الى ضعف القوى الشرائية للمواطن محدود الدخل، وعدم قدرته على السداد خاصة فى ظل ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

واستقبل المواطنون الخبر المنتظر بفرحة كبيرة، ولسان حالهم «أخيرًا لأول مرة الحكومة تقف بجانب المواطن في محنته رغم ظروفها الاقتصادية»، وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل قومي يستحق الدعم والوقوف بجانب القيادة السياسية والتنفيذية بالدولة التي نجحت في مساندتهم وتحقق مطالبهم حتى الآن وتغيير مسار حياتهم نحو الأفضل والعيش في حياة كريمة.

وصرح محمود السيد ، موظف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل قومي حقق أماني ملايين الشعب المصري ومازال مستمر في إسعادهم من خلال الزيادات الدائمة التي يتم إقرارها سنويًا، وذلك بخلاف المكافأة في المناسبات والأعياد والعلاوات الدورية، وخاصة الزيادة الأخيرة بالقرار المنتظر بنسبة 7% بالمرتبات بسبب الأعباء الإضافية التي يتحمل المواطنين نتيجة فيروس كورونا.

تحرص الدولة دائما على دعم المواطن المصرى بكافة السبل المتاحة لتحسين دخولهم وحياتهم المعيشه لذلك تعمل الحكومة على اتخاذ القرارات الجديدة التى تزيد القوة الشرائية للطبقة المتوسطة باعتبارها أكثر الفئات المظلومة على مدار سنوات عديدة.

شارك فى الحوار ٠٠٠ رأيك مهم.

مصدر التقرير هنا. 

Content created and supplied by: Taher.Omar (via Opera News )