Sign in
Download Opera News App

 

 

بشرى سارة.. زيادة جديدة للموظفين وأصحاب المعاشات بداية من «يوليو».. وإلغاء ضريبة «كورونا»

زف مجلس النواب بشرى سارة للموظفين، منذ قليل، بالإعلان عن علاوة خاصة تتضمن تمويل العلاوات المقررة، والذي أرسلته الحكومة للبرلمان، ومن المقرر تطبيق العلاوة بداية أول يوليو.

ذلك ضمن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان لمناقشتها، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

علاوة خاصة للموظفين

يبدأ مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مناقشة قانون العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، في الجلسة العامة للمجلس، تمهيدا لإقراره قبل إقرار الموازنة العامة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريًا كحد أدنى، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

كما جرى الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

وفي هذا الصدد، أحال مجلس النواب مشروع قانون العلاوة وزيادة حافزالموظفين، للجان النوعية المتخصصة لمناقشته وإقراره، حيث إن مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة لمجلس النواب لإقراره، وهو القانون الذي وجه بها رئيس الجمهورية ليتم العمل به من أول يوليو 2021.

ضربية «كورونا»

بشرى سارة ينتظرها أصحاب المعاشات والموظفون، فبخلاف العلاوة الدورية وزيادة المعاشات، سيشهد يوليو المقبل زيادة جديدة في أجور العاملين وأصحاب المعاشات بالدولة؛ وذلك بعد انتهاء مدة قانون المساهمة التكافلية، ما يعني إلغاء ضريبة الـ 1% المستقطعة من رواتب العاملين، والـ 0.5% المستقطعة من المعاشات والمعروفة إعلاميًا بضريبة كورونا.

حيث كان قد شهد يوليو الماضي، موافقة مجلس النواب السابق، على مشروع قانون الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بهدف مواجهة بعض تداعيات انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى، من القانون، على أنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين

الحد الأدنى للأجور

تطبق الحكومة بداية من شهر يوليو المقبل، توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، والعلاوات للعاملين بالدولة، حيث تُطبق زيادة الأجور من خلال زيادتين، وهما العلاوة الدورية سواء للمخاطبين بـ 7% أو غير المخاطبين بـ 13%، وكذلك الحافز الإضافي ويتراوح ما بين 175 جنيهًا للدرجة السادسة، وصولاً إلى 400 جنيه لدرجة وكيل وزارة.

ويتم حساب الزيادة الصافية في مرتب الموظف، من خلال إضافة زيادة العلاوة لدرجته الوظيفية مع الحافز الإضافي، ثم خصم 20% من إجمالي الناتج لصالح الضرائب والتأمينات، حيث إنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، فإنه بتطبيق زيادة العلاوات الدورية والحافز الإضافي على رواتب العاملين بالدولة، فإن متوسط الزيادة في الأجر سيكون ما بين 300 إلى 700 جنيه، قبل خصم الضرائب والتأمينات بنحو 20%.

وبعد خصم الضرائب والتأمينات، فإن صافي الزيادة في الأجور ستكون نحو 240 جنيها للدرجة السادسة وظيفية، وتصل الزيادة إلى 560 جنيها في الدرجة الوظيفية بدرجة وكيل وزارة.

المصادر: هنا و هنا و هنا و هنا

Content created and supplied by: eg.studio.opera.com (via Opera News )

تعليقات

قم بتنزيل التطبيق لقراءة المزيد من التعليقات