تعديل قانون الإيجار القديم أصبح مطلب شعبى ومصدر خلاف بين ملايين المصريين الملاك والمستأجرين ويمثل يمثل واحداً من أكثر المسائل الإجتماعية ذات البعد الإقتصادى، التي شغلت المجتمع المصري طوال السنوات الماضية، فالقانون المثير للجدل لم يتغير منذ عقود، مما جعل القيمة الإيجارية التي يتيحها لملاك الشقق والوحدات الخاضعة للقانون، لا تتناسب مع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية الحادة التي حدثت بالمجتمع المصري، مما جعل المالك فعلياً كمن لا يملك شيئاً، وجعل المستأجر هو المالك الحقيقي للوحدة السكنية او الشقة.

تحرك قوى من البرلمان لحسم ملف قانون الإيجار القديم الذى أصبح معضلة صعبة النقاش وتكافح الحكومة كثيرا من أجل حل توافقى يرضى الجميع و لم تنته بعد من مشروع القانون، حيث أن الحكومة لم تنته بعد من مشروع قانون الإيجارات القديمة، وأنها حريصة كل الحرص علي أن يخرج القانون النهائى بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف، لاسيما وأنه من القوانين التي لها آثار اجتماعية واقتصادية متعددة ، ويحتاج إلى حوار مجتمعى على نطاق واسع .

نحيط حضراتكم علما بشأن مشروع قانون جديد تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة ، عضو مجلس النواب بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.

وجاء مقترح «قورة» لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة. 

اهم بنود التعديل تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.

وتابع معالى النائب كلامه أن الغاية من تعديل القانون قانون الإيجار القديم تطبيق مبدأ المُساواة ومنع الجور ،على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وتابع كلامه معالى النائب ان الغاية الأساسية من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.

وقال معالى النائب إن الساكت عن الحق شيطان أخرس ، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.

وتابع معالى النائب كلامه انه من المؤسف أن لانقترب من هذا القانون لإعادة الامر لنصابة الصحيح ، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عاما من مناقشتة على أبعاد متفاوتة ، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.

وتابع كلامه انه ليس من العدل أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا".

إننا إزاء قانونين تسببا فى تمزيق العلاقة بين أبناء المجتمع المصرى وحولاها من علاقة عطف وتراحم ومودة إلى علاقة تربص وحقد وكراهية، وأظن أنه قد آن الأوان لكتابة صفحة جديدة لقانون إيجار متوازن، لا يُنصف فئة على أخرى ولا يحافظ على مصالح شريحة اجتماعية دون غيرها، قانون يحمى الحقوق فى الثروة العقارية ويحرص على عدم إهدارها لا يجعل المستأجر متحكمًا فى المالك ولا المالك متحكمًا فى المستأجر، لذلك اقترح عدة نقاط أراها قد تسهم فى تحريك المياه الراكدة ووضع حلول قد تسهم بشكل أو بـآخر فى وضع حد لأزمة لابد لها من نهاية،،، 

شارك فى الحوار ٠٠٠ رأيك مهم. 

المصدر من هنا. 

https://www.albawabhnews.com/4270393

Content created and supplied by: Taher.Omar1 (via Opera News )