يناقش مجلس النواب عدة قوانين في هذه الفترة ،فلقد ناقش قانون المرور الجديد الذي اعتمده رئيس الجمهورية كما ناقش قانون مكافحة الارهاب،وتقرر ارجاء مناقشات قانون الشهر العقاري لحين بحث تعديلاته على أن يتم التطبيق في يونيو 2023،وسيتم في الفترة المقبلة مناقشة قانون البناء الجديد بتعديلاته المقدمة من الحكومة.
حيث قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، يعرض قريبا في الجلسات البرلمانية، خاصة في ظل الحاجة لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر والحفاظ على الثروة العقارية في مصر، ومن المفترض أن تتضمن التعديلات تحقيق بعض الاهداف من بينها
- تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
- إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- منح شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، مع عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة في قانون البناء.
ومن المقرر أن ينتهي ملف التصالح على مخالفات المباني بنهاية شهر مارس الجاري،ليبدأ بعده تفعيل قانون البناء الجديد الذي أطلق عليه قانون البناء الموحد حيث يشتمل عدة تعديلات على قانون قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
Content created and supplied by: elshaer (via Opera News )
تعليقات