بدءاً من يناير من العام الماضي بدأت وزارة التضامن العمل بقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وتحتوي مواد القانون على العديد من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بشكل عام، ورغم أن القانون احتوى على مواد أثارت جدلاً، خاصة ما يتعلق بضوابط الخروج على المعاش المبكر، إلا أننا سنسلط الضوء في هذا التقرير على المزايا الكبيرة التي كفلها القانون المرتبطين به ..

أولاً - وضع قواعد لإنهاء الإشتباكات المالية.

وضع القانون قواعد محددة تطبق على جميع الفئات المرتبطة بالعملية التأمينية بوتيرة واحدة، على أساس توحيد المزايا والإشتراكات والإستحقاق والشروط.

وفي هذا السياق تم التأكيد على استقلالية الهيئة القومية للتأمينات، وتم إنهاء التشابكات المالية بين الهيئة القومية وبين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، وفي هذا الصدد حدد القانون الجديد جدول زمني لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة، كما وضع حوافز إضافية لجذب العمالة الموسمية والمؤقتة والعمالة غير المنتظمة.

ثانياً- زيادة المعاشات سنوياً.

وضع القانون آلية لزيادة المعاشات سنوياً بنسبة محددة لا تقل عن معدل التضخم، وبحد أقصى لا يزيد عن 15%.

وبحسب المادة 35 من القانون، تضاف الزيادة على المعاشات في 30 يونيو كل عام، وبعد دمجها وإضافتها لقيمة المعاش، تعد جزء من المعاش عند احتساب أي ارتفاع أو زيادة أخرى، ولا يجب أن تتخطى قيمة هذه الزيادة قدر الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى، وبعد تقدير الزيادة يصدر بها قرار من رئاسة الجمهورية. بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات ووزير المالية.

ثالثاً- إقرار معاش إضافي.

يمنح القانون معاش إضافي لفئة محددة من أصحاب المعاشات بهدف تقليل الفجوة بين الدخول والأجور وبين المعاش الخاص بهذه الفئة، ويظل ذلك اختيارياً لمن تتخطى أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني.

ويمكن لهؤلاء الإستفادة من المعاش الإضافي عن طريق الإشتراك عن قيمة الأجر الذي يزيد عن حد الاشتراك الأقصى، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الحصول على هذا المعاش.

رابعاً - تخفيض الإشتراكات وعدة مزايا أخرى.

أقر القانون مزايا متنوعة، فإلى جانب أنه حافظ على الحقوق الإضافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون أي تقليص، فقد أقر كذلك أيضاً تخفيض نسب الإشتراكات سواء لصاحب العمل أو المؤمن عليهم على حد سواء، كما كفل تحمل الدولة لحصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.

خامساً - حوكمة استثمار أموال المعاشات.

يعمل القانون على تطبيق حوكمة استثمار لأموال المعاشات، كما أقر إنشاء صندوق مستقل لاستثمار هذه الأموال بما يضمن عدم حدوث أي قصور في النظام التأميني واستمرار قدرته على تحمل الأعباء التأمينية لجميع المستحقين.

- مصادر التقرير: [1] [2] [3] .

Content created and supplied by: AhmedSayed70 (via Opera News )